وتحولت آلاف المباني في تركيا وسوريا إلى ركام، بعد الزلازل القوية التي وقعت مؤخرا وما تبعها من هزات ارتدادية.

وكشف الزلزال المدمر الذي ضرب البلدين الكثير من التجاوزات في البناء، وعدم احترام المعايير التي تقلل من أضرار الزلازل بالمناطق المنكوبة، وهو الأمر الذي يفسر انهيار الآلاف منها، مما دفع السلطات التركية إلى اعتقال 160 مقاولا، في حين تتواصل التحقيقات مع عدد أكبر بكثير.

ولا يستطيع العلماء في الوقت الحالي توقع وقت حدوث الزلازل، بينما لا يمكن سوى الاستعداد عبر اعتماد منظومة بناء مقاومة للهزات الأرضية.

قرارات دول عربية

• شددت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في السعودية، على الجهات التابعة لها والمكاتب الهندسية لأهمية تطبيق اشتراطات ومتطلبات التصميم الزلزالي على المباني السكنية الجديدة في مناطق ومحافظات المملكة، وفقا لصحيفة "عكاظ".

• طالبت الحكومة السعودية بتطبيق الاشتراطات ومعايير التصميم المقاوم للزلازل طبقا لما ورد في "الكود السعودي للأحمال"، على أن يجري الإشارة لتلك المتطلبات ضمن المخططات الإنشائية عند إعدادها من قبل المكتب الهندسي وقبل التقدم لطلب رخصة البناء لجميع أنواع المباني في جميع المناطق والمدن.

• قررت وزارة الإسكان في مصر تحديث ما يعرف بـ"كود البناء" في البلاد، الذي بدأ العمل به عام 2003 لتفادي الخسائر الكبيرة حال وقوع زلزال قوي.

• قال رئيس مركز الإسكان والبناء في مصر خالد الذهبي لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن عددا من المسؤولين والخبراء المصريين في الداخل والخارج يعكفون هذه الآونة على إصدار تحديث جديد لكود البناء للمنشآت والمباني الحكومية والسكنية، أخذا في الاعتبار مراعاة تجارب العالم في هذا المجال.

• أوضح الذهبي أن تحديث كود البناء يراعي الخرائط الزلزالية والنشاط الزلزالي بالبلاد والهزات الارتدادية، والمناطق المهددة نتيجة تكرار حدوث الزلازل في السنوات الأخيرة، وكذلك مراعاة شروط البناء في المناطق الساحلية من أي تأثير محتمل لأمواج المد (تسونامي).

• يقرر تحديث كود البناء المصري أحمال المباني، وكذلك يضع قواعد للبناء واشتراطات الخرسانات وعدد الطوابق، وفق المسؤول المصري.

• في الأردن، كشفت نقابة المهندسين عن أن 31 بالمئة من المباني بالبلاد شيدت قبل وجود أي تشريع يختص بأكواد البناء لمواجهة الزلازل، في حين أن 69 بالمئة من الأبنية جرى تشييدها بموجب أكواد مقاومة الزلازل.

• أوضحت النقابة أن 95 بالمئة من المباني في المملكة مكونة من 4 طوابق فأقل، وبالتالي لها قدرة أكبر على مقاومة الزلازل، لكن المواصفات الفنية للأعمال المعمارية بحاجة لإعادة النظر فيها.

• في لبنان يشدد مرسوم السلامة العامة الصادر عام 2005، على ضرورة تشييد جميع المباني بشكل يراعي السلامة العامة ومقاومة الزلازل.

• قدّر الخبراء في لبنان أن تكون مقاومة المباني الحالية للزلازل حتى 6.5 درجة على مقياس ريختر، مطالبين بإعادة النظر في هذا المعيار بعد ما شهدته تركيا وسوريا.