تبدأ في العاصمة الأردنية عمّان، الأحد، فعاليات الاجتماع الثالث للجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة، والتي تضم الأردن والإمارات ومصر والبحرين، لبحث آخر المستجدات والمشاريع الصناعية التي تم التوافق عليها بين الدول الأعضاء، إضافة إلى اعتماد توصيات وتقرير اللجنة التنفيذية للشراكة.
ويرأس اجتماعات اللجنة العليا، وزير الصناعة والتجارة والتموين، ووزير العمل في الأردن، يوسف الشمالي، بمشاركة وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي، سلطان الجابر، ووزير التجارة والصناعة المصري، أحمد صالح، ووزير الصناعة والتجارة البحريني عبد الله فخرو.
وتتعاون دول الشراكة "لتحقيق نمو نوعي في قطاع الصناعة في البلدان الأربعة، من خلال التكامل في الموارد والصناعات، والاستفادة من المزايا التنافسية في كل دولة، عن طريق تضافر الجهود والعمل الجماعي"، وفق ما ذكرت وكالة وام.
ويؤدي ذلك إلى خفض التكاليف، وتأمين سلاسل الإمداد، وخلق المزيد من فرص العمل، والمساهمة في التنمية الاقتصادية، وتعزيز الاكتفاء الذاتي، وتعزيز النمو والتنافسية الصناعية.
كما ستشهد اجتماعات اللجنة العليا، توقيع اتفاقيات بين شركات صناعية في قطاعات مختلفة بعد اعتمادها كمرحلة أولى، يتبعها الإعلان عن مشاريع جديدة باستثمارات تقدر بمئات ملايين الدولارات.
وستواصل اللجنة التنفيذية، دراسة مشاريع جديدة في القطاعات المستهدفة، وبما يؤدي إلى تعزيز هذه الشراكة، وتمكين القطاع الصناعي في الدول الأربع، وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، ودعم سلاسل التوريد، وخفض الكلف، وتوفير فرص عمل جديدة، للكفاءات في تلك الدول.
ومن المقرر أن يسبق اجتماعات اللجنة العليا، عقد اجتماعات اللجنة التنفيذية، السبت، بمشاركة رؤساء وأعضاء اللجنة من الدول الأربع، إضافة إلى ممثلين عن الشركات الصناعية في الأردن والإمارات ومصر والبحرين، حيث ستعد اللجنة التنفيذية تقريرها للعرض أمام اللجنة العليا، حول آخر المنجزات، والمقترحات لتمكين القطاع الصناعي في هذه الدول.
وكانت الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة، قد انطلقت في العاصمة الإماراتية أبوظبي، في مايو 2022، بمشاركة الإمارات ومصر والأردن، فيما انضمت البحرين خلال الاجتماعات الثانية للجنة العليا للشراكة في القاهرة، في يوليو من العام الماضي.