رغم تنامي العلاقات المصرية الإفريقية على مدار السنوات الماضية، إلا أن هناك العديد من العقبات تعرقل انعكاس ذلك على حجم التبادل التجاري والاستثمارات بين الجانبين، رغم نجاح بعض الدول في تعزيز حضورها الاقتصادي بالقارة السمراء، من خلال تحقيق مبادلات تجارية تتخطى التريليون دولار.
ووفق محللين تحدثوا لـ"سكاي نيوز عربية"، فإن هناك ضرورة لمزيد من الاهتمام الحكومي بدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، والتوسع في الأنشطة والفعاليات التجارية، وإعادة بناء شخصية المنتج المصري داخل العمق الإفريقي، لافتين إلى عقبات مثل ارتفاع تكاليف الشحن، وأسعار المراكز اللوجيستية المخصصة لتخزين البضائع، وكذلك صعوبة النقل الداخلي بسبب عدم وجود طرق مباشرة للنقل وعدم وجود شركة للتأمين على الصادرات.
ووفق وزارة التجارة والصناعة المصرية فإن حجم الاستثمارات المصرية بإفريقيا ارتفع عام 2021 بقيمة 1.2 مليار دولار ليصل إلى 10.2 مليار دولار، لافتة إلى أن إجمالي الاستثمارات الإفريقية في مصر نحو 2.8 مليار دولار.
11 توصية لتنمية العلاقات الاقتصادية
وتحت عنوان "Africa in Focus"، عقدت جمعية رجال الأعمال المصريين مؤتمرها الأول لمجموعة السفراء الأفارقة مع مجتمع الأعمال المصري برعاية وزارة الخارجية المصرية، الأسبوع الماضي، أسفر عن 11 توصية لدفع التعاون الاقتصادي وتنمية التجارة البينية بين مصر وأفريقيا.
4 توصيات زراعية
• أهمية التحرك المؤسسي للحكومة والقطاع الخاص المصري لتعظيم الاستثمار في القطاع الزراعي بالدول الإفريقية وتشجيعهم من خلال حوافز للمستثمرين، تحقيقا لإعادة توزيع السلع الزراعية بين كافة الدول الإفريقية لسد فجوة نقص الغذاء.
• وضع آلية لتطوير الصادرات الغذائية البينية مع توحيد معايير سلامة الغذاء وتعزيز دور منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، مما يساعد على تبادل الخبرات المتراكمة في تحديث الآلات والماكينات من أجل تطوير سلاسل القيمة الأفريقية الاستراتيجية
• زيادة الوعي بمركز ضمان الجودة الإفريقي AQAC كمركز إقليمي في جميع أنحاء القارة.
• تشجيع الصفقات المتكافئة بين الشركات الأفريقية للتغلب على نقص العملات الأجنبية في معظم البلدان الإفريقية.
7 توصيات بالبنية التحتية
• إنشاء خطوط ملاحية أفريقية تتبناها دول القارة والاستثمار في شبكة الطرق والسكك الحديدية العابرة للحدود لربط القارة في 4 اتجاهات.
• توحيد المعايير الجمركية وتخفيف الجمارك كنواة لإنشاء اتحاد جمركي موحد بين الدول الأفريقية.
• التحرك المؤسسي للحكومة والقطاع الخاص للدخول للسوق الأفريقي للاستفادة من الخبرات المصرية في قطاع البنية التحتية والطاقة والكهرباء.
• أهمية تأسيس اتحاد لمنظمات الأعمال الافريقية تعزيزا للتواصل بين منظمات الأعمال في دول القارة
• الإسراع في بدء تفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية بهدف منع الازدواج الضريبي وتسهيلا واختصارا لإجراءات عبور البضائع للحدود.
• إنشاء قاعدة معلوماتية متكاملة تتناسب مع متطلبات مجتمع الأعمال في الدول الأفريقية اعتماداً على الرقمنة لاختصار كل خطوات العمليات اللوجيستية والتجارية.
• فتح فروع للبنوك المصرية بالقارة الأفريقية وزيادة الشق الإنمائي في تلك البنوك والتأكيد على وجود مكون أخضر في المشروعات تسهيلا لعمليات التمويل مع العمل على إنشاء شركات معنية بضمان مخاطر.
الصادرات والاستثمار
قال رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، يسري الشرقاوي، قال إن الـ 8 سنوت الأخيرة شهدت توجها كبيرا تجاه القارة الإفريقية، وقطعت مصر أشواطا كبيرة على مستوى الدبلوماسية الرسمية ومنظمات الأعمال والمجتمع المدني.
وأضاف الشرقاوي لـ"سكاي نيوز عربية" أن ذلك انعكس على تواجد مصري واسع في العمق الإفريقي بـ 11 مزرعة في منطقة حوض النيل شاركت فيها وزارة الزراعة ومركز البحوث الزراعية، وكذلك ما أجرته مصر من تعاون مع سد جوليوس نيريري في تنزانيا وغيرها من المشروعات؛ وبينها التعاون المصري الإفريقي في لقاحات كورونا.
وحول انعكاس ذلك على أرقام التبادل التجاري، قال الشرقاوي إن مصر لم تكن متواجدة على مدار عقود في إفريقيا حتى تكون هناك أرقام كبيرة، "وما يحدث حاليا هو إعادة التواجد بعد سنوات من الإهمال".
وأعرب عن آماله في أن تنجح وزارة التجارة والصناعة المصري في الوصول إلى حجم تبادل تجاري مع إفريقيا يصل إلى 33 مليار دولار، خلال 3 أو 4 سنوات بدلا من 8 مليارات حاليا؛ وهو رقم زهيد لا يعكس حجم العلاقات.
وحول ما ينقص مصر لإقامة علاقات اقتصادية أشمل مع إفريقيا، قال رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، إن رأس المال دائما يتخوف من التجارب الجديدة ويحتاج لدعم حكومي واسع، "لدينا أيضا نفس الأمراض القديمة في قروض القطاع الخاص للخارج، لا يوجد أيضا استثمار دولي كبير، لا توجد أسس تجارة دولية في المنهجية المصرية للقطاع الخاص".
وتابع: "نحتاج مزيدا من الاهتمام الحكومي بدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، التوسع في الأنشطة والفعاليات التجارية، إعادة بناء شخصية المنتج المصري داخل العمق الإفريقي، لغة الحوار في مجتمع المال والأعمال الإفريقي لا بد أن تختلف في لغة صادر ووارد وليس صادر فقط حتى تستطيع أن تعمق وتبني منهجية أكثر تعاونية، زيادة البنوك الحكومية والخاصة بالقارة السمراء، والأهم إصلاح عيوب اتفاقية منطقة التجارة الحرة".
وأشار إلى إلى أن بعض الدول نجحت في التغول بإفريقيا اقتصاديا، حيث حققت تبادلا تجاريا يتخطى تريليون دولار، مما يعني أن هناك نقاط وثغرات لابد من مراجعة أنفسنا فيها بشكل عاجل.
الأرقام لا تعكس العلاقات
بدوره، قال الخبير الاقتصادي ورئيس المنتدى المصري للدراسات السياسية والاستراتيجية، رشاد عبده، في تصريحات خاصة لـ"سكاي نيوز عربية"، إنه على مدار أكثر من 3 عقود سابقة كان هناك إهمال كبير للعلاقات مع القارة السمراء وصل حد التعالي.
وأضاف رشاد أن العلاقات كانت في أوجها في عهد الرئيس الأسبق جمال عبد الناصر، ومع تولي الرئيس السيسي السلطة اتجه إلى إفريقيا وعمل على تطوير العلاقات التي أثمرت عن ترشيح إفريقيا للقاهرة لتحصل على مقعد غير دائم لمجلس الأمن قبل عامين، ما يشي بأن هناك انفراجة ملموسة.
قبل أن يستدرك: "لكن على الواقع والأرقام التجارية، هناك ضعف في حجم التبادل التجاري، وقعنا مجموعة اتفاقيات كالكوميسا وغيرها، لكن ليس بالحجم المأمول، في المقابل هناك توجه عالمي كبير للقارة السمراء كالصين وتركيا وروسيا واليابان للاستفادة من خيراتها".