وأكدت الخارجية المصرية "متابعتها باهتمام شديد على مدار الساعة، لموقف المصريين الستة، الذين تم احتجازهم في أحد مراكز الهجرة غير الشرعية في غرب ليبيا والذي لا يخضع للسلطات الليبية".

وأضاف البيان: "تواصلت السفارة المصرية في طرابلس مع الجهات المعنية الليبية للتدخل من أجل إطلاق سراح المواطنين، كما استقبل القطاع القنصلي بوزارة الخارجية ذوي المواطنين أكثر من مرة خلال الأيام الماضية لمتابعة حالة المواطنين والعمل على الإفراج عنهم".

وكان المواطنون الستة قد غادروا البلاد بتصاريح سفر تشترط تواجدهم في الشرق الليبي فقط دون تخطيه إلى مناطق أخرى، وهو ما تعهد المواطنون بالالتزام به.

يذكر أن عددا من المواطنين المشار إليهم قد تواجدوا في ليبيا عام 2021 وتعرضوا لمخاطر اقتضت تدخل وزارة الخارجية حينها لدى السلطات الليبية لتسهيل ترحيلهم وإعادتهم سالمين إلى مصر.

وأهابت وزارة الخارجية في بيان بكافة المواطنين عدم مخالفة التعليمات ذات الصلة بالسفر إلى ليبيا، والالتزام الكامل بمناطق التواجد والتحرك المعلنة والمبلغة لهم قبل السفر، وذلك لضمان سلامتهم.

وشددت على أن أجهزة الدولة المعنية مستمرة في بذل أقصى الجهود من أجل ضمان عودة المواطنين الستة في أقرب وقت.

قصة المختطفين

• 6 مصريين أقباط خطفوا في المنطقة الغربية بليبيا منذ نحو 10 أيام، في واقعة تزامنت مع الذكرى الثامنة للمذبحة التي تعرض لها مصريون أقباط في سرت.
• ينتمي المخطوفون إلى عائلة واحدة تنحدر من مركز البلينا في محافظة سوهاج جنوبي مصر وهم: "مينا كمال جاد سيدراك وعبد المسيح جودة سيدراك وروماني حبيب جاد سيدراك وشنودة حبيب جاد سيدراك وشنودة فخرى شحاتة وعماد مرعى عطالله سيدراك"، حسب مصادر "سكاي نيوز عربية".
• تضاربت الأنباء بشأن موقع احتجاز المخطوفين، حيث أشارت عدة وسائل إعلام محلية ليبية إلى احتجازهم من قبل مجموعة مسلحة في مدينة الزاوية التي تبعد 50 كيلومترا غرب العاصمة طرابلس.
• مصادر أهلية أخرى ذكرت أن الواقعة حدثت قرب بوابة "نجمة وهلال" في المدخل الغربي لمدينة صبراتة، فيما لم تخرج أي جهة لتعلن تبنيها عملية الاختطاف.

ذكرى أليمة

أعادت هذه الواقعة الذكرى الأليمة لواقعة خطف وقتل 21 مصريا قبطيا في سرت في العام 2015، على يد عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي الذي كان يسيطر على المدينة الواقعة وسط ليبيا في ذلك الحين.

وبعد تلك العملية، شنّ الجيش المصري ضربات على أوكار "داعش" في المنطقة الشرقية، حيث كان ينشط بها، قبل أن يتمكن الجيش الوطني الليبي من تطهير جميع المواقع التي كان يتمركز بها بحلول العام 2019.

انفلات أمني

وسواء كانت الزاوية أو صبراتة مكان الاحتجاز، فالمدينتان مثل باقي المنطقة الغربية تشهد حالة من الانفلات الأمني التام، والتي تزايدت بشكل ملحوظ خلال الأيام القليلة الماضية، فقد دارت مواجهات عنيفة داخل الزاوية مطلع الشهر الجاري بين عدد من المجموعات المسلحة أسفرت عن وقوع قتلى وأضرار في ممتلكات عامة وخاصة، مع استمرار التوترات إلى الآن.

وفي صبراتة، ومنذ العام 2020، ترد الأنباء حول عودة نشاط التنظيمات الإرهابية بها، في ظل ارتفاع ملحوظ في عدد جرائم القتل في المدينة، وعمليات إطلاق نار على أشخاص معروفين بالمدينة من قبل ملثمين.

مناطق خطرة

سبق أن أطلقت الحكومة المصرية تحذيرات عدة من التواجد في المنطقة الغربية في ليبيا، وذلك حرصا على سلامة المصريين، الذين يرغبون في السفر هناك بحثا عن العمل.

وتتقاسم الميليشيات والمجموعات المسلحة غرب ليبيا في شكل مربعات نفوذ، حيث تكثر جرائم الخطف، حيث تكون العمالة الوافدة هي الحلقة الأضعف والأكثر عرضة لمثل هذا النوع من الجرائم.

طلب إحاطة بالبرلمان المصري

وفي حين تقدم عضو مجلس النواب المصري مصطفي بكري، بطلب إحاطة عاجل موجه إلى وزير الخارجية سامح شكري، لحضور اجتماع عاجل للجنة العلاقات الخارجية في البرلمان يبحث الإجراءات التي اتخذتها الخارجية بشأن الواقعة.

ورجح بكري، في بيان الخميس، أن الخاطفين يسعون للحصول على فدية مالية كبيرة من ذوي المخطوفين، مضيفا أن المصريين الستة دخلوا ليبيا بتأشيرة سابقة من أجل العمل.