يتفاءل عراقيون بإنجاز خطوات قريبة لمكافحة الفساد والحد من نزيف تهريب الأموال للخارج، بعد إعلان الحكومة العمل بنظام التصريحات الإلكترونية.
ويعدد خبير اقتصادي عراقي لموقع "سكاي نيوز عربية" فوائد هذه التصريحات، ودورها في منع التزوير والعمل خارج الإطار الرسمي.
جاء الإعلان عن هذه الخطوة في بيان المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، عن الاجتماع الذي ترأسه، الأحد، وخُصص لمتابعة مشروع التصريحة الإلكترونية والربط الشبكي.
ووفق ما أوردت وكالة الأنباء العراقية "واع" فقد حضر الاجتماع الفريق المكلّف بالتنفيذ، وناقش متطلبات إتمام المشروع، ووجه الجهات المعنية بتذليل العقبات وتقديم كل التسهيلات لإنجاحه من دعم مالي أو لوجستي.
وكان السوداني قال في لقاء مع قناة "سكاي نيوز عربية" إن مكافحة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة أولوية لدى الحكومة، معتبرا ذلك التحدي الأول في العراق، وستكون المكافحة عبر مؤسسات الدولة والقانون.
ما التصريحة الإلكترونية؟
الخبير الاقتصادي العراقي همام الشماع يوضح فوائد مشروع التصريحة الإلكترونية أو الجمركية:
• المقصود بها التصريحة الجمركية التي تصدر عن المنافذ الحدودية.
• في بعض الحالات كان يتم الحصول عليها مقابل رشوة تعطى للقائمين على المنفذ الحدودي.
• نتيجة هذا التزوير يتم تحويل أو اعتماد تحويل مبالغ ضخمة من الأموال العراقية عن طريق البنك المركزي كما لو كانت سدادا لمصاريف استيراد قام بها مصرف أهلي أو تجاري عبر مصرف أهلي.
• أهمية التصريح تكمن في أنه سيكون مرتبطا بكل الجهات ذات العلاقة، وهو ما سيحد من العمليات غير المشروعة.
• من بين تلك الجهات الهيئة العامة للضرائب والبنك المركزي والعديد من الغرف التجارية ووزارة التجارة.
• هذه الآلية ستساهم في معرفة تدفق السلع وأسعارها، وكيف دخلت إلى العراق، وهو أمر مهم في ضبط الأسواق والأسعار.
• مع إقرار التصريح الإلكتروني ستكون أحد أهم أدوات مكافحة الفساد الذي عمّ السنوات الماضية في غسيل الأموال وكذلك تهريب الأموال للخارج.
مواجهة الأخطاء البشرية
البيان الصادر عن مكتب رئيس الوزراء، أشار إلى أن مشروع التصريح الإلكتروني والربط الشبكي مرتبط باقتصاد العراق بأكمله، ويقدم مزايا تحد من عمليات الفساد.
من ذلك أنه سيساعد رجال الأعمال على اتّباع الإجراءات الصحيحة، التي تمنع الرشوة والابتزاز وهدر المال العام.
وستتم إدارة النظام عبر كوادر محلية، وسيوفر تأمين عمل المنافذ الحدودية وإصدار التصريحات الإلكترونية، ويوحد الإجراءات الجمركية.
المشروع سيرسخ نظاما إلكترونيا يتجاوز الأخطاء البشرية، ويمنع التلاعب والتزوير، ويحد من غسيل الأموال والتهرب الجمركي والضريبي، حيث يعمل على تحويل الإجراءات إلى المسار الإلكتروني بدلا من التعاملات الورقية، ويربط بين الجهات الحكومية مثل وزارات التجارة والصحّة والنقل والزراعة والتخطيط والبنك المركزي والضرائب، ويمكّنها من تبادل البيانات بسهولة وأمان.
وتم بالفعل تجربة نظام التصريحة الإلكترونية في 3 منافذ، وستُعمم التجربة على الجميع خلال 3 أشهر.
اعتقال مهربي العملة
يأتي ذلك في الوقت الذي تلاحق فيه الحكومة العراقية المهربين، حيث أعلن جهاز الأمن الوطني اعتقال ما وصفه بأحد أكبر مهربي العملة الصعبة "الدولار" إلى خارج البلاد.
وجاء في بيان للجهاز، الاثنين، أن قوة من الجهاز في العاصمة بغداد ألقت القبض على المدعو "رامي حسن ناصر" والمتهم بعمليات تهريب العملة إلى خارج العراق"، وذلك "وفقا لمذكرات قبض قضائية، ولا تزال الإجراءات التحقيقية جارية معه وفق القانون".
وشدد البيان على الاستمرار بمتابعة وملاحقة كل من تسوّل له نفسه إحداث الضرر بالاقتصاد الوطني.