وأعلن مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر، الأحد، أنه "سيضفي شرعية" على تسع مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة.

وتعليقا على ذلك، قالت الخارجية الأميركية، في بيان: "نحن منزعجون بشدة من قرار إسرائيل بالأمس، المضي قدما بما يتعلق بـ10000 وحدة استيطانية وبدء عملية لإضفاء الشرعية بأثر رجعي على تسعة بؤر استيطانية في الضفة الغربية كانت غير قانونية في السابق بموجب القانون الإسرائيلي".

وأضافت: "مثل الإدارات السابقة، الديمقراطية والجمهورية، نعارض بشدة مثل هذه الإجراءات الأحادية الجانب، التي تؤدي إلى تفاقم التوترات وتقوض احتمالات حل الدولتين المتفاوض عليه".

وتابعت: "كما ذكرت سابقا، فإن أي شيء يأخذنا بعيدا عن رؤية دولتين لشعبين يضر بأمن إسرائيل على المدى الطويل، وهويتها كدولة يهودية وديمقراطية، ورؤيتنا لتدابير متساوية للأمن والحرية، الازدهار والكرامة للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء".

وخلص البيان بدعوة "جميع الأطراف إلى تجنب الإجراءات الإضافية التي يمكن أن تزيد من تصعيد التوترات في المنطقة واتخاذ خطوات عملية من شأنها تحسين رفاهية الشعب الفلسطيني".

وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو قال في بيان: "ردا على الهجمات في القدس، قرر مجلس الوزراء السياسي والأمني بالإجماع إضفاء الشرعية على تسع مستوطنات في يهودا والسامرة"، مستخدما التسمية التوراتية للضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ 1967.