هلع كبير أثاره انتشار مقطع فيديو على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي في المغرب، يتضمن حديثا عن بيع الدجاج الميت، ليتم تقديمه في محلات الأكلات السريعة بالدار البيضاء.
وطرح الشريط إشكالية مراقبة قطاع الدواجن، مثيرا عددا من نقاط الاستفهام حول صحة مضمون الفيديو والجهود المبذولة للتصدي للغش وبيع لحوم الجيفة.
"فيديو تمثيلي"
بعد موجة استياء واسعة، ظهر صاحب الشريط على مواقع التواصل الاجتماعي، ليكشف أن التسجيل المصور الذي تم تداوله على نطاق واسع، لا يعدو أن يكون سوى جزء تم اقتطاعه من فيديو تمثيلي، وتم إخراجه من سياقه الفكاهي، وتروجه بشكل تدليسي على انه مكالمة حقيقية.
وأوضح الشاب الذي خرج في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي، أن الفيديو المصور يندرج في إطار الكوميديا التحسيسية الهادفة، إلا أن جهات مجهولة قامت بحذف الفقرة الأخيرة بشكل خبيث، والتي تظهر أنه مقطع تحسيسي، وعملت بسوء نية على ترويج المقطع التمثيلي فقط.
امتعاض منتجي اللحوم
الجمعية الوطنية لمنتجي لحوم الدواجن خرجت عن صمتها، لتُعبّر عن إدانتها لانتشار شريط فيديو "تمثيلي" يروج لعملية مساومة “لشراء دجاج ميت لفائدة شخص إدعى أنه صاحب محل للوجبات الخفيفة.
وفي بيان لها، اعتبرت الجمعية أن تمثيلية الفيديو الذي انتشر كالنار في الهشيم، "القصد منه إشعال مواقع التواصل الاجتماعي، التي لا تعتبر بأي شكل من الأشكال مصدرا موثوقا للمعلومة والخبر الصحيحين، بل الغرض منها حصد الإعجابات ولو على حساب مصالح الآخرين، بأسلوب مشين ينم عن عدم الإدراك بالأضرار التي سيلحقها بصورة البلد".
حماية المستهلك
في تصريح لموقع "سكاي نيوز عربية"، اعتبر رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك بوعزة الخراطي، أن لهذا الموضوع جانبين أولهما الفيديو المفبرك الذي لم يحظى بأهمية لدى الجمعية نظرا لكونه مجرد تمثيلية بين شخصين يبحثان عن الشهرة و"التراند"، داعيا المتلقي المغربي إلى تحري الحقيقة وعدم تصديق جل ما يراه بمواقع التواصل الاجتماعي.
وأوضح الخراطي، أنه بمقابل ذلك، فإن القطاع يضج بممارسات غير قانونية وبغياب الانضباط للقانون، وسوء التسيير، وعدم احترام المعايير الصحية الجاري بها العمل.
وأشار المتحدث ذاته إلى أن عملية البيع بالضيعات "تخضع لمراقبة بيطرية صارمة، بما يفرضه القانون الصحي رقم 99-49، في حين أن عملية تسويق الدواجن سواء بأسواق الجملة أو محلات البيع بالتقسيط أو عن طريق المجازر العصرية المعتمدة للدواجن تعد خارج نطاق اشتغال المربين ومسؤولياتهم".
وطالب المتحدث المصالح الحكومية بضرورة إنشاء مؤسسة وطنية تعنى بحماية المستهلك، للحد من بعض الممارسات التي قد تشكل خطرا على صحته.