تلوح نذر أزمة جديدة بين المحكمة الاتحادية العليا في العراق وسلطات إقليم كردستان، حيث تعتزم المحكمة النظر في دعاوى مقدمة لها تطعن في قانونية تمديد عمر برلمان إقليم كردستان بعد تأجيل الانتخابات العامة فيه.
ويأتي هذا فيما تتفاعل أصداء قرار المحكمة الاتحادية العليا القاضي بمنع تحويل الرواتب لموظفي كردستان، بناءً على دعوى من مصطفى سند، النائب عن البصرة، والمقرب من قوى "الإطار التنسيقي" المسيطرة على البرلمان.
وقضى القرار بإلغاء جميع قرارات الحكومة بتحويل الأموال إلى كردستان، فيما عزت المحكمة قرارها إلى التزامها بالمصلحة للعليا للوطن، مشددة على أنه لا يستهدف فئة بعينها.
قوبل القرار بردود فعل شديدة رافضة من قبل سلطات إقليم كردستان العراق، حيث تعتبر العديد من الأوساط الكردية الرسمية والشعبية، ما يحدث بمثابة انقلاب على مكتسبات الأكراد الدستورية في العراق، وانتقاصا من شراكتهم في حكمه والاستفادة من ثرواته.
وحذر مراقبون من أن صدور قرار عن المحكمة الاتحادية يطعن في تمديد مدة برلمان كردستان، قد ينعكس سلبا على الاستقرار السياسي والاجتماعي في البلاد وعلى التوازن بين مكوناتها، وأن الأمور قد تذهب لحد حدوث شرخ في الإئتلاف الحكومي.
وفي المقابل، قلل آخرون من تبعات صدور القرار، حيث إن مصلحة أطراف إئتلاف إدارة الدولة تقتضي عدم فتح جبهات جديدة، وإثارة ملفات خلافية متفجرة فيما يتعلق بطبيعة وشكل العلاقة بين بغداد وأربيل وتنازع الاختصاصات الاتحادية والإقليمية، مرجحين أن ترد المحكمة الدعاوى كون الأمر يتعلق بصلاحيات الإقليم المحلية.
رأي الخبراء
يقول مدير مركز التفكير السياسي ببغداد الدكتور إحسان الشمري، في تصريح لموقع "سكاي نيوز عربية":
- القرار حتى إذا ما أفتى بعدم شرعية تمديد برلمان كردستان ليس بالضرورة أن ينعكس سلبا وبشكل مباشر على طبيعة العلاقة بين حكومتي بغداد وأربيل، لكن إقليم كردستان سيضاعف ولا شك استياءه من تواتر القرارات الصادرة عن المحكمة الاتحادية حياله.
- أربيل بالمقابل تعلم أن من تقدم بالدعوى وحرك هذه القضية على صعيد أعلى سلطة قضائية ودستورية بالعراق هم نواب أكراد، وهذا ما يزبد الأمر حرجا وحساسية، لكن لا شك أن صدور هكذا قرار سينعكس بصورة سلبية ولو جزئيا على طبيعة العلاقة الإدارية بين المركز والإقليم، حيث أن الطعن من قبل المحكمة في شرعية استمرار البرلمان والحكومة الحاليين بالإقليم، قد يرتد على سلاسة تلك العلاقة وتطورها.
تبعات سياسية خطيرة
الخبير القانوني العراقي الدكتور محمد السامرائي، قال في حوار مع موقع "سكاي نيوز عربية" إن:
- تشكيل الحكومة العراقية جاء نتيجة ائتلاف كبير ضم غالبية الكتل السياسية الممثلة في البرلمان تحت مسمى ائتلاف إدارة الدولة، ومن أبرز أعضاءه الحزبان الكرديان الرئيسيين الديمقراطي والاتحاد الوطني.
- القرار الذي ستصدره المحكمة الاتحادية في الدعاوى المرفوعة أمامها بالطعن بعدم دستورية إصدار قانون تمديد عمل السلطة التشريعية في الإقليم الممثلة ببرلمان كردستان العراق، سيؤثر بدون شك في تماسك ائتلاف إدارة الدولة، إذا ذهب القرار باتجاه الحكم بعدم دستورية التمديد لعمر برلمان الإقليم.
- قد يترتب عن القرار تصدع ائتلاف إدارة الدولة نفسه، وربما يترتب عليه انفراط عقد الائتلاف المشكل والداعم للحكومة الاتحادية، مما يهدد بعرقلة أعمالها وفقدانها لدعم أحد أضلاع مثلثها التكويني وهم الأكراد، وربما يترتب عليه الذهاب حتى لطرح سحب الثقة حتى من الحكومة كحد أقصى لتداعيات إصدار مثل هكذا قرار قضائي من المحكمة الاتحادية.
- بت المحكمة بالأمر سيعتمد على الأدلة المقدمة لها من قبل رافعي الدعاوى الثلاث التي تم توحيدها، وتنظر مجتمعة من قبل المحكمة، ويعتمد بالدرجة الأساس على القناعة التي ستتولد لدى المحكمة الاتحادية بصحة ووجاهة ودستورية تلك الأدلة من عدمها.
موعد الجلسة
كانت المحكمة الاتحادية قد أصدرت الثلاثاء، بيانا جاء فيه أنها "قررت تأجيل موعد مرافعة الدعوى الدستورية بالعدد (233 - اتحادية - 2022) وموحداتها، المقامة من قبل المدعية سروة عبد الواحد قادر وجماعتها على المدعى عليهما كل من رئيس برلمان إقليم كردستان ورئيس إقليم كردستان إضافة لوظيفتيهما، للطعن بعدم دستورية القانون رقم (12) لسنة 2022 (قانون استمرار الدورة الخامسة لبرلمان كردستان)".
وأضاف البيان أن "تأجيل موعد المرافعة جاء لعدم حضور وكلاء المدعى عليه رئيس مجلس نواب إقليم كرستان إضافة لوظيفته لسوء الأحوال الجوية، ولغرض استكمال تدقيقات المحكمة لها، تم تحديد يوم 2023/2/7 موعدا للمرافعة".