كما اتهم القاضي طارق البيطار، رئيس الوزراء آنذاك حسان دياب، ووزيرين سابقين بتهمة "القتل على القصد الاحتمالي"، وفقا لاستدعاء للمحكمة اطلعت عليه رويترز، يوم الثلاثاء.

وأضاف المصدران أن القاضي طارق البيطار، الذي استأنف بشكل غير متوقع تحقيقا أصيب بالشلل بسبب مقاومة سياسية من مستويات رفيعة، حدد موعدا لاستجواب النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، في فبراير المقبل.

وتعثرت جهود البيطار لاستجواب مسؤولين كبار بشأن الانفجار، الذي أودى بحياة 220 شخصا وألحق دمارا واسعا ببيروت، بسبب تضييق جهات مثل حزب الله.

وقال مسؤولون في القضاء إن البيطار وجه تهما أيضا إلى اللواء عباس إبراهيم المدير العام للأمن العام، واللواء طوني صليبا المدير العام لأمن الدولة، فيما يتصل بالانفجار، بالإضافة إلى قائد الجيش السابق جان قهوجي.

وقال المصدران القضائيان إن استجوابات 15 شخصا تحدد موعدها في فبراير المقبل، ومن بينهم مسؤولو الأمن الكبار وعويددات ووزيران سابقان ودياب.

وكل من اتهمهم البيطار في وقت سابق، بشأن قضية انفجار مرفأ بيروت، أنكروا أن يكونوا مذنبين.

وتسببت مئات الأطنان من نترات الأمونيوم في الانفجار الذي وقع في الرابع من أغسطس  2020، وكانت المادة الكيميائية مخزنة في المرفأ في ظروف تخزين سيئة منذ نزول حمولتها في المرفأ عام 2013. وحتى الآن، لم يُحمل أي مسؤول كبير بالدولة مسؤولية الانفجار.

واجتمع البيطار مع قضاة فرنسيين زاروا بيروت، في الأسبوع الماضي، في إطار تحقيق فرنسي في الانفجار، الذي كان من بين ضحاياه مواطنان فرنسيان. ولم يستطع مشاركة الوثائق معهم لأن التحقيق كان مجمدا.

وقدم السياسيون الذين سعى البيطار إلى استجوابهم، بمن فيهم حلفاء حزب الله، عشرات الطعون القانونية للاعتراض على حق البيطار في استجوابهم وقالوا إنه تجاوز سلطاته.

 دخل التحقيق في حالة من الشلل أوائل عام 2022 بسبب تقاعد قضاة من محكمة يتعين أن تفصل في عدة شكاوى ضد البيطار قبل أن يتمكن من مواصلة التحقيق.

وكانت المحكمة تنتظر تعيين قضاة جدد لاستئناف عملها وهي خطوة لم تتخذها السلطات.