خاص جهود الإمارات مستمرة.. خطط استراتيجية لمستقبل مستدام

ولدى دولة الإمارات مسيرة حافلة من العمل لأجل البيئة بدأت بتوقيعها على برتوكول مونتريال الخاص بالمواد المسببة لتآكل طبقة الأوزون في عام 1989.

ومنذ عام 2003، بدأت تسريع خطواتها المحلية لبناء دولة نظيفة قائمة على تنوع مصادر الطاقة حيث سعى مؤسس دولة الإمارات العربية المتحدة، الراحل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، للمحافظة على البيئة عبر الاهتمام بالمجال الزراعي ضمن خطوات أخرى أعلنها خلال أحد مؤتمرات التصحر عام 2003.

إنجازات بارزة حققتها دولة الإمارات في مجال الطاقة النظيفة، وباتت أول دولة تنتج طاقة نووية خالية من الكربون وكذلك تقدم تكنولوجيا لاحتجاز الكربون، وتشغل أول منشأة لإنتاج الهيدروجين الأخضر تعمل بالطاقة الشمسية، كما تمكنت من توليد الطاقة من الموارد الطبيعية، سواء طاقة الرياح أو الطاقة الشمسية أو الهيدروكربونات منخفضة الكثافة والهيدروجين الأخضر.

إضافة إلى ذلك نجحت دولة الإمارات، على مدار السنوات الماضية، في تحقيق نتائج قياسية بمؤشرات الاستدامة والرقمنة، جعلتها على رأس قائمة الدول العربية والأفريقية وتنافس الدول الكبرى على المراكز الأولى في الاستدامة الرقمية بالممارسات التجارية والحكومية حيث باتت حكومة دبي أول حكومة غير ورقية على مستوى العالم بنسبة 100 بالمئة.

مسيرة دولة الإمارات للعمل المناخي:

• 1989: الانضمام لاتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون وبروتوكول مونتريال.
• 1995: الانضمام للاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن المناخ.
• 2005: الانضمام لاتفاق كيوتو.
• 2006: إطلاق شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" لتجسد رؤية البلاد الساعية إلى بناء مستقبل مستدام يشمل الجميع.
• 2009: استضافة المقر الدائم للوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا".
• 2021: تنظيم حوار أبوظبي للمناخ.
• 2021: المشاركة في حوار قادة المناخ.
• 2021: الفوز بتنظيم مؤتمر المناخ" COP 28" لعام 2023.

عضوية أبرز الوكالات والمنظمات الدولية:

• الوكالة الدولية للطاقة المتجددة - إيرينا (IRENA)
• اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC)
• المجلس العالمي للطاقة (WEC)
• طاقة مستدامة للجميع (SE4All)
• شبكة حلول التطوير المستدام- مبادرة الأمم المتحدة (SDSN)
• مجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة حول أهداف التنمية المستدامة (OWG-SDG)

أبرز المبادرات التي أطلقتها:

• 2016 : وقعت دولة الإمارات على اتفاقية باريس للمناخ
• 2017 : إطلاق الخطة الوطنية للتغير المناخي بحلول 2050
• أكتوبر 2021 : مبادرات تحقيق الحياد المناخي بحلول 2050
• نوفمبر 2021 : مبادرة خارطة الطريق في مجال الهيدروجين
• يونيو 2022 : استثمار 50 مليار دولار خلال العقد المقبل لتحقيق الحياد المناخي
• يوليو 2022: مذكرة تفاهم مع فرنسا لتعزيز العمل المناخي

50 مليار دولار استثمارات طاقة نظيفة في 40 دولة

خلال مشاركته في الجلسة الرئيسية للقمة الـ 17 لرؤساء دول مجموعة العشرين وحكوماتها (G20)منتصف نوفمبر الماضي في إندونيسيا، قال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إن دولة الإمارات تؤمن بأن النهج المتوازن هو الأنجح لتحقيق الاستدامة.

أكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على التزام دولة الإمارات بدورها المسؤول في أسواق الطاقة وأجندتها الرائدة في قطاع الطاقة النظيفة، لافتا إلى أن دولة الإمارات جسدت هذا الالتزام من خلال استثمارات بقيمة 50 مليار دولار في مجال الطاقة النظيفة في أكثر من 40 دولة عبر العالم.

وشدد على أن دولة الإمارات ستستمر، بوصفها مركزاً اقتصادياً عالمياً تتعهد ببذل أقصى الجهود لضمان استدامة سلاسل الغذاء والدواء وتسخير إمكانياتها وموانئها وطيرانها لدعم مبادرات وأهداف الأمن الغذائي

وحول جهود الإمارات محليا ودوليا في تعزيز الاستدامة، قال الخبير المصري ورئيس مركز معلومات تغير المناخ، محمد فهيم لـ"سكاي نيوز عربية":

• إعلان 2023 عاما للاستدامة بالإمارات يعكس مدى إدراك رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لحجم التحديات التي تواجه العالم والتي تستدعي تحركات عاجلة ومبادرات متنوعة كانت أبو ظبي سباقة فيها على مدار العقود الماضية.
• الإعلان يأتي أيضا كنوع من التتويج لجهود مسؤولي دولة الإمارات في مجالات التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة والتحول غير المسبوق نحو الطاقة النظيفة للحفاظ على الكوكب والعمل على مستقبل مستدام للأجيال القادمة.
• دولة الإمارات تسابق الزمن في تعزيز جهود الاستدامة وتطوير اقتصاد خاليا من الانبعاثات الكربونية وتسعى إلى تقديم نموذج للعالم على أرض الواقع عندما يجتمع قادة الدول في مؤتمر المناخ نهاية العام.

بدوره، قال المحلل الاقتصادي مدحت نافع لـ"سكاي نيوز عربية":

• الاقتصاد الإماراتي يتمتع بمزايا تنافسية كبيرة وضعت الإمارات في مراتب متقدمة في تقارير التنافسية وممارسة أنشطة الأعمال وذلك على مستوى المؤشرات العامة والفرعية.
• بحلول عام 2030 من المقرر أن تصل نسبة استخدام الطاقة المتجددة في مجال توليد الكهرباء بالإمارات إلى 5 بالمئة، بالإضافة إلى 12 بالمئة للطاقة النووية، و12 بالمئة للفحم النظيف، والنسبة الباقية باستخدام الغاز، وسوف تستثمر الدولة 600 مليار درهم حتى عام 2050 لضمان تلبية الطلب على الطاقة، واستدامة النمو في اقتصاد دولة الإمارات.
• كما جاءت الإمارات في المرتبة الأولى عالميا من أصل 190 اقتصادا في معيار الحصول على الكهرباء، وفي المرتبة الثالثة عالميا في معيار استخراج تراخيص البناء، وفي المرتبة التاسعة عالميا في إنفاذ العقود.
• كل ذلك من شأنه مواكبة أهداف التنمية المستدامة وتخفيض البصمة الكربونية من جهة ومن جهة أخرى يعمل ذلك على التحوّط طويل الأجل ضد تقلبات أسعار الوقود الأحفوري وارتفاع النفقات التشغيلية المرتبطة باستخدامه.