أيّد القضاء الجزائري قرار الحبس الموقت الصادر بحق الصحافي إحسان القاضي الموقوف منذ نهاية ديسمبر في إطار تحقيق بتهمتي تلقي تمويل غير مشروع والمس بأمن الدولة، وفق ما أعلن محاميه الإثنين.
وأودع إحسان القاضي، مدير إذاعة "راديو ام" وموقع "مغرب إيمارجون" الإخباري اللذين تم إغلاق مقريهما، الحبس المؤقت في 29 ديسمبر بعد أربعة أيام على توقيفه.
وكانت نيابة مجلس قضاء الجزائر قد أعلنت حينها أن الوقائع المتابع بها الصحافي إحسان القاضي والتي يتم التحقيق فيها تخص "تلقي أموال من الداخل والخارج، وجمع تبرعات دون رخصة للدعاية، لمصالح خارجية من خلال استغلال مقر شركة +إنترفاس ميديا+ لتسيير الموقع الإلكتروني غير المرخص +راديو أم+، الذي يقوم من خلاله بعرض للجمهور منشورات ونشرات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية وذلك عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي".
وغداة توقيف القاضي دهمت قوات الأمن مقر "أنترفاس ميديا" الناشرة لـ"راديو أم" و "مغرب ايمارجون" وختمه بالشمع الأحمر وصادرت كل الأجهزة الموجودة فيه.