خاص بالحسابات البنكية.. حكومة الصومال "تخنق" متطرفي "الشباب"

وفق وكالة الأنباء الصومالية "صونا"، فقد تم إعلان هذه الخطوة، في مؤتمر صحفي مشترك لوزير المالية الدكتور علمي محمود نور، ونائب وزير الإعلام والثقافة والسياحة عبد الرحمن شيخ يوسف العدالة، ووزير الدولة بوزارة الأمن الداخلي محمد علي حغا.

شل اقتصاد الحركة

الصحفي والباحث السياسي الصومالي، آدم هيبة، يقول لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن تجميد الحسابات التابعة للحركة المرتبطة بتنظيم القاعدة الإرهابي هو خطوة في إطار رؤية شاملة لمحاربة الإرهاب.

وكانت الحركة خلال السنوات العشر الماضية وسعت دوائرها الاقتصادية، ودشنت مشاريع اقتصادية داخل مقديشو، كتبت ملكيتها لشخصيات أخرى؛ ولذلك فإن هذا القرار ستكون له عدة تداعيات تؤدي لشل الحركة على عدة مستويات، حسب هيبة، منها:

• شل أي مساع للحركة لتوسيع دوائرها تمويلها؛ وهو ما سينعكس على نشاط الحركة وقدرتها العملياتية.
• وصول الدعم للحركة عبر حسابات بنكية سيكون شبه مستحيل، وهو ما سيمنع الكثير من التمويلات التي تحصل عليها.
• صعوبة جمع الحركة الضرائب الإجبارية التي كانت تفرضها على الولايات، حيث كانت تستلم أغلب الضرائب عن طريق البنك والتحويل الرقمي.
• هذه الخطوة الحكومية جاءت بعد استهداف الجيش في أكتوبر الماضي 3 من مسؤولي جمع الإتاوات التابعين لحركة الشباب في إقليم هيران.

تعاون شعبي

بحسب نائب وزير الإعلام الصومالي، فإن الحكومة نجحت أيضا في حظر 70 رقما هاتفيا مستخدما من العناصر الإرهابية للحصول على أموال غير مشروعة من المواطنين.

الإغلاق جاء نتيجة تقديم معلومات من 3000 مواطن بشأن بعض الحسابات البنكية المحسوبة على الخلايا الإرهابية.

وشجع هذا التعاون وزيري المالية والأمن الداخلي على أن يطلبا من الشعب الإبلاغ عن الإرهابيين الذين يختبئون في أوساط المجتمع.

كما شهدت العاصمة مقديشو، الخميس، تجمعا شعبيا حاشدا مدعوما من الحكومة، لتشجيع الناس على الانضمام إلى الانتفاضة ضد المتطرفين من حركة الشباب.

ودعا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، مؤخرا، إلى توحيد الصفوف ضد حركة الشباب، مشيرا إلى أن الحركة أصبحت في مرحلتها الأخيرة.

15 مليون دولار شهريا

وفق دراسة لمعهد "هيرال" الصومالي، المتخصص في الدراسات الأمنية، فإن الأموال التي كانت تجمعها الحركة تصل إلى 15 مليون دولار شهريا.

المعهد اعتمد في دراسته على مقابلات أجريت بين يونيو وأكتوبر 2020 مع 70 من رجال الأعمال والموظفين الحكوميين وممثلي المنظمات غير الحكومية في مقديشو والمنطقة الجنوبية الغربية وهيرشابيل وغوبالاند وبونتلاند، حيث تضطر الشركات لدفع الضرائب الرسمية للحكومة ودفع الإتاوات للحركة الإرهابية في وقت واحد.