وحاول المتهمون سرقة تمثال أثبتت لجنة مختصة، كونه ذا طابع أثري، وهو منسوب للملك رمسيس الثاني، فيما يصل وزنه إلى عشرة أطنان تقريبًا.

والموقع الذي جرت فيه محاولة السرقة، خاضع لقانون حماية الآثار، وقد أمرت النيابة العامة بسرعة التحري عن آخرين اشتركوا مع المتهمين المحبوسين في الجريمة.

وكانت النيابة العامة قد تلقت في الثامن من يناير الجاري، بلاغًا من الشرطة عن ضبط ثلاثة أشخاص وبحوزتهم أدوات حفر يدوية ورافعة ثقيلة، حال قيامهم بمحاولة رفع تمثال للملك رمسيس الثاني وتنقيبهم عن الآثار بالمنطقة.

وعاينت النيابة العامة الموقع الذي تبين أنه غير محاط بسور، وتبلغ مساحته أربعة وثلاثين فدّانًا، وتبيّن وجود بعض الأحواض الرومانية به، وتواجد تمثال الملك رمسيس الثاني المضبوط داخل المنطقة، والذي يبلغ طوله حوالي ثلاثة أمتار بينما يصل عرضه إلى متر واحد.

واستجوبت النيابة العامة المتهمين فيما نُسب إليهم من القيام بأعمال حفر بقصد الحصول على أثر، والشروع في سرقة تمثال أثري، وحيازة أدوات تستعمل في التعدي على الأشخاص بغير مسوغ قانوني أو مبررٍ من الضرورة المهنية أو الحرفية.

وفحصت النيابة العامة، الهواتف المحمولة للموقوفين فتبين احتواؤها على عدة مقاطع مصورة مرسلة عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي لتماثيل يشتبه في أثريتها، ومقاطع أخرى لأعمال حفر.