شهدت طرابلس دخول حشود وأرتال عسكرية ضخمة تتبع الميليشيات المنتشرة في العاصمة الليبية، استقرت في منطقة تاجوراء، وسط قلق السكان من تكرار الاشتباكات التي تهدد بانهيار اتفاق وقف إطلاق النار.
وأغلقت الميليشيات الطريق الساحلي في المدينة، وأطلقت لساعات أعيرة نارية من أسلحة خفيفة ومتوسطة، وفقا لمصادر "سكاي نيوز عربية".
صراع ميليشياوي
التعزيزات العسكرية في تاجوراء جاءت بسبب رغبة ميليشيات تتبع بشير خلف الله الشهير بـ"البقرة"، في بسط نفوذها بمواقع تخضع لسيطرة ميليشيا "الشهيد صبرية" في طرابلس، ومنها تاجوراء، الأمر الذي ينذر بنشوب مواجهة عسكرية.
وغادر بعض السكان مواقعهم القريبة من مناطق تمركز الميليشيات، وسط دعوات للتهدئة من المجالس المحلية وأعيان المنطقة.
يأتي هذا بعد قليل من اشتباكات بالأسلحة المتوسطة والثقيلة في مدينة العجيلات القريبة من طرابلس غربي ليبيا، بين ميليشيات تابعة لحكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها التي يقودها عبد الحميد الدبيبة، في مؤشر جديد على تهديد اتفاق وقف إطلاق النار الموقع قبل عامين.
وخوفا على حياة الطلاب، أعلن المجلس البلدي في المدينة تعليق الدراسة حتى إشعار آخر، ودعا الهلال الأحمر السكان إلى البقاء في منازلهم.
اجتماع جديد في مصر
وبالتزامن مع ذلك، تستضيف القاهرة اجتماعا جديدا بين رئيسي مجلس النواب الليبي عقيلة صالح والمجلس الأعلى للدولة خالد المشري، لبحث القضايا محل الخلاف بين الطرفين، خاصة ما يتعلق بالقاعدة الدستورية والقانون اللازمين لإجراء الانتخابات المتعثرة.
ويحاول الطرفان الوصول إلى توافق حول القاعدة الدستورية التي تجري على أساسها الانتخابات، وقانون الانتخاب وشروط الترشح، خاصة ما يتعلق بالعسكريين ومزدوجي الجنسية.
والخلاف بين الجانبين حول هذه النقاط من أبرز الأسباب المعلنة لفشل إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، التي كانت مقررة في ديسمبر 2021.
وعلم موقع "سكاى نيوز عربية" من مصادر ليبية، أنه من المرجح أن يتم خلال اجتماع صالح والمشري الذي ترعاه البعثة الأممية لدى ليبيا:
• الاتفاق على فتح باب الترشح للرئاسة أمام كل الليبيين من دون استثناء.
• السعي لتشكيل حكومة موحدة وتوحيد المؤسسات والمناصب السيادية.
• تجاوز نقاط الخلاف وترحيلها إلى البرلمان المقبل، مثل مسألة مزدوجي الجنسية والعسكريين المترشحين للانتخابات الرئاسية.
جمود
وتشهد ليبيا جمودا سياسيا منذ فشل إجراء الانتخابات في 2021، ولهذا أسبابه وأبرزها:
• عدم توافق مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة على القاعدة الدستورية.
• قرار مجلس النواب تكليف حكومة جديدة للقيام بمهمة الانتخابات في فبراير يرأسها وزير الداخلية السابق فتحي باشأغا، وسط اتهامات للحكومة القائمة في طرابلس بوقوفها وراء تعطيل الانتخابات لتحتفظ بالحكم.
• رفض الدبيبة تسليم السلطة للحكومة الجديدة، ومنْع ميليشيات داعمة له باشأغا من دخول العاصمة لممارسة عمله.
• نتج عن هذا كله ما سمي "أزمة الحكومتين"، واحدة في طرابلس وأخرى في سرت، لكل منها ميليشيات تؤيدها، وتشتبك فيما بينها بالسلاح أحيانا.