عبر أعضاء مجلس الأمن الدولي عن قلقهم، الخميس، وشددوا على ضرورة الحفاظ على الوضع القائم في حرم المسجد الأقصى بالقدس، بعد أيام من اقتحام وزير الأمن الإسرائيلي الجديد اليميني المتطرف إيتمار بن غفير المكان لفترة وجيزة.
ودعا المبعوث الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور مجلس الأمن إلى اتخاذ إجراء، وهي خطوة غير مرجحة بالنظر إلى أن حق النقض (الفيتو) الذي تملكه الولايات المتحدة.
وقال منصور أمام مجلس الأمن المؤلف من 15 عضوا: "ما الخطوط الحمراء التي يجب أن تتخطاها إسرائيل ليتصرف مجلس الأمن؟".
ويسمح الوضع القائم الممتد منذ عقود للمسلمين فقط بالصلاة في حرم المسجد الأقصى.
وأثارت خطوة بن غفير موجة تنديد دولية واسعة، بما في ذلك من جانب الولايات المتحدة، الحليفة التاريخية لإسرائيل.
وبناء على طلب من الصين والإمارات، اجتمع مجلس الأمن لبحث اقتحام الوزير ساحة الأقصى.
ودانت الإمارات الانتهاكات الإسرائيلية الأخيرة لباحات المسجد الأقصى في القدس، ووصف نائب المندوبة الإماراتية لدى الأمم المتحدة محمد بوشهاب خلال الجلسة، الانتهاكات الإسرائيلية بالخطيرة والمؤثرة على مسار السلام.
وقال خالد خياري، مسؤول الشؤون السياسية في الأمم المتحدة للمجلس إنها كانت أول زيارة لوزير إسرائيلي للموقع منذ عام 2017.
وأضاف أنه يعتبر الاقتحام "استفزازا قد ينبئ باشتعال أحداث عنف"، بالنظر إلى مناداة بن غفير السابقة بتغيير الوضع القائم.
ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش جميع الأطراف إلى الامتناع عن أي خطوات يمكن أن تصعد التوتر في الأماكن المقدسة وحولها.
وقال روبرت وود نائب السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة للمجلس، إن الولايات المتحدة ملتزمة بحل الدولتين بين إسرائيل والفلسطينيين، وإنها "تشعر بالقلق إزاء أي أعمال أحادية الجانب تؤدي إلى تفاقم التوترات أو تقويض إمكانية حل الدولتين".
وتابع وود: "نلاحظ أن البرنامج الحاكم الخاص برئيس الوزراء نتانياهو يدعو إلى الحفاظ على الوضع القائم فيما يتعلق بالأماكن المقدسة. ونتوقع أن تفي حكومة إسرائيل بهذا الالتزام".