شهدت أزمة الدواجن في مصر انفراجة كبيرة مع انخفاض أسعار الأعلاف، نتيجة الإفراج عن كميات من الذرة وفول الصويا والأعلاف، وضبط مافيا الاستيراد التي تؤثر بشكل مباشر على صناعة الدواجن.
وكانت أسعار الصويا قد ارتفعت بنسبة تزيد عن 150 بالمئة، والذرة ارتفعت إلى ما بين 60 إلى 70 بالمئة، بحسب الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، الذي وصف الأزمة بأنها الأعنف منذ عام 2006، في ظل تزامنها مع الأزمات العالمية التي تأثرت بها مصر.
الزيني أوضح لسكاي نيوز عربية أسباب حدوث الأزمة وعوامل انفراجها:
- حدثت أزمة في الدواجن بسبب ارتفاع أسعار الذرة والصويا والأعلاف التي تعتمد عليها صناعة الدواجن حيث تشكل الأعلاف 75 بالمئة من تكلفة الإنتاج.
- تأثر قطاع الدواجن بالأزمات العالمية حيث ارتفع سعر الدولار وزادت أسعار الأعلاف والخامات.
- استغلت "مافيا الاستيراد" والسوق السوداء الأزمة في مضاعفة الأسعار.
- صغار المستثمرين في قطاع الدواجن تأثروا بشدة خلال الفترة الماضية وبعضهم خرج من العملية الإنتاجية.
- حدثت انفراجة بعد اجتماع رئيس مجلس الوزراء الأسبوع الماضي، حيث تم الإفراج عن البضائع في الموانئ ومنها الأعلاف.
- انخفضت أسعار الصويا من 35 ألف جنيه للطن إلى 25 ألف للطن، كما تراجعت الذرة الصفراء من 14500 جنيه للطن إلى 10500 جنيه للطن.
- وزير الزراعة وعد باستمرار الإفراج عن الأعلاف في الموانئ للقضاء على السوق السوداء ومافيا الاستيراد.
- كلما زادت الإفراجات عن الحبوب والذرة والصويا تعمل المصانع الخاصة بالأعلاف بكامل طاقتها، وبالتالي تنخفض الأسعار.
- توفر الأعلاف بأسعار مناسبة يؤدي لعودة عدد من صغار المربين الذين خرجوا من العملية الإنتاجية، لا سيما في ظل حاجة البلاد إليهم مع إقبال المواسم التي يزيد فيها الطلب على الدواجن.
- مصر إنتاجها من الدواجن ضخم وحاجتها كبيرة، ويجب الحفاظ على الإنتاج مع تقليل الاعتماد على الاستيراد الذي يضغط على النقد الأجنبي.
- يجب الاستفادة من هذه الأزمة من خلال الاستماع لمنتجي الدواجن والمربين وتنفيذ خطط مستقبلية بالتعاون بين المربين والمنتجين والوزارات والجهات المعنية بما يضمن استقرار هذا السوق وعدم تكرار هذه الأزمة مستقبلا.
من جانبه أوضح فريد ستينو أستاذ تربية الدواجن المتفرغ بكلية الزراعة جامعة القاهرة لسكاي نيوز عربية أن عدد العاملين بصناعة الدواجن يتراوح ما بين 3 ملايين و4 ملايين فرد، يعولون ما يترواح ما بين 15 بالمئة إلى 20 بالمئة من سكان الشعب المصري.
وأضاف ستينو لسكاي نيوز عربية أن عدد كبير من صغار المربين اضطروا لإغلاق مزارعهم ونحتاج لاستقرار توفير مواد العلف لإعادة هذه الصناعة لوضعها الطبيعي، مشددا على تحسن الأمور بعد وضع الحكومة يدها على السوق السوداء والإفراج عن الأعلاف.