في تحرك عاجل، طالبت رئاسة مجلس النواب الليبي من النائب العام المستشار الصديق الصور، تحريك دعوى جنائية ضد كل من تورط في "خطف المواطن أبو عجيلة مسعود وتسليمه إلى جهات أجنبية".

جاء ذلك بعد يوم واحد من إعلان الولايات المتحدة احتجاز أبو عجيلة، الذي اتهمته سابقا بالتورط في تفجير طائرة أميركية فوق بلدة لوكربي بإسكتلندا عام 1988، رغم تعهد سابق لواشنطن بغلق القضية وعدم ملاحقة المتهمين.

وقالت رئاسة البرلمان إن قضية لوكربي "جرى تسويتها نهائيا مع الحكومة الأميركية بموجب اتفاق ترتب عنه عدم المسؤولية الجنائية لطرابلس وتعويض المتضررين ماديا"، حسب المراسلة الموجهة إلى الصور واطلع موقع "سكاي نيوز عربية" على نسخة منها.

الخيانة العظمى

كما استنكر نواب البرلمان تسليم أبو عجيلة، في بيان آخر جاء فيه:

• تسليم أي مواطن ليبي لدولة أجنبية خارج إطار القانون جريمة مخالفة لكل الأعراف والمواثيق المحلية والدولية.

• نطالب بعقد جلسة طارئة للبرلمان لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمتابعة هذه القضية الوطنية محليا وخارجيا، وتحرير أبو عجيلة وإعادته سالما.

• هناك قرار سابق للبرلمان بتوجيه تهمة الخيانة العظمى لمن يعيد فتح قضية "لوكربي".

حادثة "لوكربي".. عودة إلى التفاصيل

وخرجت دعوات تطالب المحامين الليبيين والعرب بتشكيل لجنة دفاع مشتركة للترافع عن أبو عجيلة، وهو ما أيده المحلل السياسي الليبي عز الدين عقيل.

ويقول عقيل لموقع "سكاي نيوز عربية": "يعد تسليم أبو عجيلة وعرضه أمام القضاء الأميركي خرقا صريحا للقانون الليبي، وتجاوزا لاتفاق التسوية المبرم بين ليبيا والولايات المتحدة عام 2008 الذي أنهى كل المطالبات المتعلقة بالقضية في شقها المدني".

كما يلفت المحلل السياسي الليبي إلى أن إسكتلندا هي المختصة بمسألة التقاضي لأنها الدولة التي سقطت فيها الطائرة الأميركية، وهي لم تطلب تسليم أبو عجيلة.

واختفى أبو عجيلة (71 عاما) الذي يعاني أمراضا عدة، بعد أن داهمت عناصر "القوة المشتركة" التابعة للحكومة منتهية الولاية بقيادة عبد الحميد الدبيبة منزله في 17 نوفمبر الماضي، ثم فوجئ أقاربه بوجوده في الولايات المتحدة، حيث يحاكم بتهمة صنع القنبلة التي استخدمت لتفجير الطائرة.

أخبار ذات صلة

بعد 19 عاما.. "قضية لوكربي" تقتحم المشهد السياسي في ليبيا
الأموال الليبية المجمدة.. مطالبات رسمية تعوقها "المماطلة"

تعويضات جديدة

لا تتوقف خطورة الواقعة عند تسليم مواطن ليبي لجهة أجنبية، بل مع إعلان السلطات الإسكتلندية وجود "متهم آخر" بتصنيع القنبلة المستخدمة في تفجير الطائرة، كما يرى الباحث السياسي الليبي محمد قشوط.

ويوضح قشوط في حديث لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن الأمر يعني "ضياع مليارات الدولارات التي دفعت كتعويضات من قبل، ويمكن النظر في طلب تعويضات جديدة، ويأتي هذا في ظل وجود أموال ليبية مجمدة بالخارج".

وانتقد قشوط موقف الحكومة الليلية في طرابلس، قائلا إنها "اكتفت بالصمت".

تاريخ قضية لوكربي

• عام 1988، جرى تفجير طائرة تابعة لشركة "بان أميركان" في رحلة رقم 103 بين لندن ونيويورك، فوق بلدة لوكربي في إسكتلندا.

• وصف التفجير بأنه الاعتداء الإرهابي الذي حصد أكبر عدد من الضحايا على الأراضي البريطانية، حيث أودى بحياة 270 شخصا في الطائرة، من بينهم 190 أميركيا، و11 شخصا على الأرض.

• أقرت السلطات في عهد الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي بمسؤوليتها عن التفجير، وبعد اتفاق مع الولايات المتحدة عام 2003 قدمت تعويضات بقيمة 2.7 مليار دولار لأسر الضحايا.

• حوكم متهم واحد هو ضابط المخابرات الليبي السابق عبد الباسط المقرحي.

• وفق لائحة الاتهام الأميركية، قام أبو عجيلة بتجميع وبرمجة القنبلة التي أسقطت الطائرة.

• سبق أن احتجز أبو عجيلة في ليبيا بتهمة الضلوع في هجوم 1986 على ملهى ليلي في برلين، قبل إطلاق سراحه.

• بعد وفاة المقرحي، طلبت أسرته من المملكة المتحدة رفع السرية عن وثائق قيل إنها تزعم أن طهران تقف وراء العملية، ردا على إسقاط طائرة إيرانية بصاروخ للبحرية الأميركية عام 1988 أودى بحياة 290 شخصا.