وتصدت قوات الأمن للمحتجين بالغاز المسيل للدموع لمنعهم من الوصول إلى منطقة القصر الجمهوري "الرئاسي" في الخرطوم.

انقسامات

وجاءت الاحتجاجات الجديدة وسط انقسامات حول الاتفاق، حيث أعلنت لجان المقاومة التي تقود الحراك الحالي في الشارع السوداني رفضها له معتبرين أنه لم يحسم بشكل واضح مسألة إبعاد الجيش عن السلطة، وتجاهل قضايا العدالة، وتفكيك التمكين، وعدم اتساقه مع اللاءات الثلاثة المرفوعة في الشارع والتي تتحدث عن عدم المشاركة او التفاوض مع القيادة العسكرية الحالية.

ماذا يقول الاتفاق؟

• تضمن الاتفاق الذي وقع بحضور دولي ومحلي 27 بندا أبرزها تسليم السلطة الانتقالية إلى سلطة مدنية كاملة تتكون من ثلاث مستويات دون مشاركة القوات النظامية التي منحت تمثيلا في مجلس للأمن والدفاع يرأسه رئيس الوزراء المدني.
• كما نص على النأي بالجيش عن السياسة وعن ممارسة الانشطة الاقتصادية والتجارية الاستثماربة، ودمج قوات الدعم السريع وقوات الحركات المسلحة في الجيش وفقاً للترتيبات التي يتم الاتفاق عليها لاحقا في مفوضية الدمج والتسريح ضمن خطة إصلاح أمني وعسكري يقود إلى جيش مهني وقومي واحد، إضافة إلى إصلاح جهازي الشرطة والمخابرات ووضعهما تحت رئاسة رئيس مجلس الوزراء وحصر مهام جهاز المخابرات على جمع المعلومات وتحليلها وتقديمها للجهات المختصة وتجريده مت سلطة الاعتقال أو الاحتجاز.

• ومن بين بنود الاتفاق، إصلاح الأجهزة العدلية بما يحقق استقلاليتها ونزاهتها؛ وإطلاق عملية شاملة تحقق العدالة والانتقالية تضمن عدم الإفلات من العقاب وإزالة تمكين نظام 30 يونيو 89 وتفكيك مفاصله في كافة مؤسسات الدولة؛ واسترداد الأموال والأصول المنهوبة، ومراجعة القرارات التي بموجبها تم إلغاء قرارات اللجنة المحلولة التي كانت مكلفة بالتفكيك.

وقبل توقيع الاتفاق، رفضت عدد من تنسيقيات لجان المقاومة دعوة قدمتها لها قوى الحرية والتغيير لمناقشة بنود الاتفاق الذي اعتبرته "منصة لتسوية غير مقبولة وفيه تنازل تام عن مطالب الثورة".

وأعلنت لجان المقاومة عن عزمها مواصلة الاحتجاجات الرافضة للإجراءات التي اتخذها قائد الجيش عبدالفتاح البرهان في الخامس والعشرين من أكتوبر والمستمرة منذ أكثر من عام والتي قتل فيها 122 متظاهرا حتى الآن.