قال شهاب طه القيادي في المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير لموقع "سكاي نيوز عربية" إن الساعات الـ 48 المقبلة ستكوم حاسمة في تحديد مسار العملية السياسية التي تمر بمخاض عسير في السودان؛ في حين أكد المتحدث باسم المجلس جعفر حسن أن اجتماعا عقد الخميس حسم العديد من النقاط الأساسية الخاصة باتفاق إطاري محتمل مع الجيش لنقل السلطة للمدنيين.
في الأثناء، أوضح عمار آمون دلدوم السكرتير العام للحركة الشعبية شمال بقيادة عبد العزيز الحلو لموقع سكاي نيوز عربية أن الحركة أبلغت الآلية الثلاثية المكونة من الامم المتحدة والاتحاد الافريقي ومجموعة الإيقاد؛ خلال اجتماع عقدته معها في جوبا عاصمة دولة جنوب السودان الخميس؛ بضرورة تحديد العلاقة الهيكلية بين الجيش والسلطة المدنية المحتملة بشكل واضح.
وفي مقابلة عبر الهاتف، جدد دلدوم تأكيد التزام الحركة بالعودة لمسار السلام متى ما جاءت سلطة مدنية ذات صلاحيات دستورية وسياسية واقتصادية كاملة. وأضاف أن "سلام جوبا" لم يحقق مبتقاه، وركز على تقاسم المناصب ولم يعالج جزور الأزمة التي أدت إلى الحرب.
تكهنات
- تزايدت التكهنات خلال الساعات الماضية بقرب توقيع اتفاق إطاري بين قوى الحرية والتغيير والمكون العسكري؛ لكن متابعات موقع سكاي نيوز عربية تشير إلى وجود تباينات بين المدنيين حول عدد من القضايا الخلافية؛ لكن المتحدث باسم الحرية والتغيير أكد أن الخلافات أصبحت قليلة للغاية، وأن اجتماعات ستتواصل خلال الساعات المقبلة لحسمها.
- حول التقارير التي تحدثت عن ترشيح أسماء بعينها مثل رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك ونصر الدين عبدالباري وإبراهيم البدوي وزيرا العدل والمالية السابقان في حكومة حمدوك؛ قال المتحدث "لم نناقش حتى الآن أي ترشيحات لمجلس الوزراء ونركز حاليا على حسم مناقشة الأسس والمعايير اللازمة لاختيار رئيس الوزراء".
كيف تسير العملية السياسية؟
- تجري العملية السياسية الحالية على أساس وثيقة دستور انتقالي أعدتها اللجنة التسيرية للمحامين في سبتمبر ووجدت قبولا محليا ودوليا واسعا.
- وتنص الوثيقة على تولي المدنيين السلطة بشكل كامل خلال الفترة الانتقالية التي حددت بعامين، وتتضمن بنودها أيضا توحيد الجيش وتنقيته من الانتماءات الحزبية، وإبعاده عن السياسة ومزاولة الأنشطة الاقتصادية والعمل التجاري الاستثماري باستثناء أنشطة التصنيع الحربي والمهمات العسكرية، إضافة إلى تفكيك فساد نظام الإخوان، وإطلاق عملية شاملة لتحقيق العدالة والعدالة الانتقالية؛ وإصلاح أجهزة الشرطة والمخابرات والأمن ووضعها تحت إشراف رئيس الوزراء.
- ولم يتضح بعد موقف لجان المقاومة التي تقود الحراك الحالي في الشارع من العملية السياسية الجارية، ففي حين رحبت بعض اللجان بالدستور الانتقالي، وأعلنت انفتاحا مشروطا نحو العملية؛ اكدت تنسيقيات لجان مقاومة الخرطوم في بيان رفضها دعوة قدمتها لها قوى الحرية والتغيير لمناقشة بنود الاتفاق الإطاري؛ الذي اعتبرته "منصة لتسوية غير مقبولة وفيه تنازل تام عن مطالب الثورة". وشددت على عزمها مواصلة الاحتجاجات الرافضة لإجراءات الخامس والعشرين من أكتوبر والمستمرة منذ أكثر من عام.