قرارات وتغييرات واسعة تخص قيادات عليا في جهاز المخابرات الوطني اتخذتها الحكومة العراقية، وسط اختلاف التقديرات بشأن ما إن كان دافعها "مكافحة الفساد"، أم صراع نفوذ القوى السياسية والمحاصصة.
وتقول مصادر عراقية إنه جرت إقالات لمدراء في جهاز المخابرات بدعوى مكافحة الفساد، بينما يرى باحث عراقي تحدث لموقع "سكاي نيوز عربية" أن هذا جزء من محاولة قوى "الإطار التنسيقي" المقربة من إيران، والتي دعمت وصول محمد شياع السوداني في الوصول لرئاسة الوزراء، للسيطرة على الجهاز.
وتشمل القرارات الأخيرة:
- إقالة مدير الأمن ومدير المراقبة ومدير عام الفنية ومدير عام الإدارية في الجهاز.
- أصدرت الهيئة العليا لمُكافحة الفساد قرار ضبط وإحضار ومنع سفر بحق الرئيس السابق لجهاز المخابرات، القاضي رائد جوحي، على خلفية تهمة التراخي في تنفيذ أمر القبض الصادر بحق أحد مديري عمليات المخابرات الهارب، اللواء ضياء عبدالعزيز الموسوي.
- في خطوة أوسع، قرر السوداني وضع الجهاز تحت إشرافه الشخصي المباشر.
أسباب أخرى وراء التغييرات
في تقدير الباحث العراقي في مركز "تريندز" للبحوث والاستشارات، رائد الحامد، فإن وراء هذه القرارات أسبابا عديدة:
- هناك "محاولة قوى الإطار التنسيقي الاستحواذ على جهاز المخابرات؛ لذلك يمكن القول إن برنامج مكافحة الفساد الذي يعمل عليه السوداني يركز أساسا على القوى والشخصيات التي لا يرغب فيها قيادات الإطار".
في الوقت ذاته، يعطي تحرك السوداني انطباعا بالتزامه بتفسير المحكمة الاتحادية لمواد دستورية، حين وصفت حكومة مصطفى الكاظمي السابقة بأنها حكومة تصريف أعمال، بداية من 8 أكتوبر 2021، وقت إعلان البرلمان حل نفسه تمهيدا لإجراء الانتخابات المبكرة. وفي هذا الإطار هناك عدد من التطورات:
- قرر السوداني إعادة النظر في التعيينات والإقالات التي جرت بعد 8 أكتوبر، وشملت جميع مسؤولي مكتب الكاظمي ومعظم مستشاريه، وكذلك كبار القيادات الأمنية والعسكرية؛ ومن ذلك إقالة وكيل وزارة الداخلية للاستخبارات والتحقيقات الفريق أحمد أبو رغيف، الذي كان اليد الضاربة للكاظمي في ملاحقة الفساد، لكن لم تحدث نتائج ملموسة.
واعتبر الحامد أن قيادات الفصائل المسلحة الحليفة لإيران، لم تكن راضية عن الكاظمي الذي جاء به مقتدى الصدر، زعيم التيار الصدري المنافس لـ"الإطار التنسيقي"، رغم أن نفوذ هذه الفصائل تضاعف في أيامه لاعتقاده أن فتح مؤسسات الدولة أمام قياداتها وعدم الصدام سيساعده في ولاية جديدة، وكانت حساباته خاطئة".
- قرار الكاظمي حين كان رئيسا للوزراء ومشرفا على جهاز المخابرات باستبعاد نحو 300 من موظفي الجهاز أغضب قيادات الإطار، واتهمت الجهاز بأنه مخترق لصالح دولة في الإقليم.
- كذلك تتهم الفصائل المسلحة الجهاز بالتواطؤ مع إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، في اغتيال قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني، ونائب رئيس فصائل "الحشد الشعبي" أبو مهدي المهندس، بغارة أميركية في بغداد عام 2020.
ولكل ما سبق، يرى الباحث العراقي أنه "ليس مستغربا أن تكون أولى قرارات حكومة السوداني "الإطارية" إعادة هيكلة جهاز المخابرات بما يكفل إبعاد المحسوبين على التيار الصدري والكاظمي، وتجريد قياداته من أكراد وعرب سنة من صلاحياتهم ما لم يتم استبعادهم؛ تجنبا لكسر أقانيم المحاصصة السياسية".