خلال جلسة استماع علنية، وافق رئيس محكمة باريس ستيفان نويل على اتفاقية قانونية للمصلحة العامة، أبرمت بين شركة إيرباص ومكتب المدعي المالي الوطني في 18 نوفمبر.

ورأى قضاة الادعاء المالي الوطني أنه بالنظر إلى "الطابع المتكرر لأعمال الفساد" للشركة من جهة و "تقادم" لأعمال المنسوبة و "تعاون" المجموعة أثناء التحقيق، فإن الغرامة "منصفة وعادل ومناسبة".

والعقوبة لا تعني الإقرار بالذنب وبالتالي يمكن للعملاق الأوروبي التقديم للمناقصات العامة. يتوافق مبلغ الغرامة مع إجمالي العمولات المدفوعة للوسطاء عند بيع الطائرات.

وفي 31 يناير 2020 أبرمت إيرباص اتفاقاً وافقت بموجبه على دفع غرامة قدرها 3,6 مليارات يورو، بينها 2,1 مليار يورو لفرنسا، لتجنّب ملاحقتها أمام المحاكم الفرنسية والبريطانية والأميركية بسبب "مخالفات" شابت عقوداً أبرمتها لبيع طائرات أو معدات عسكرية.

أكد المدعي المالي الوطني جان فرانسوا بونيرت أن الاتفاقية القانونية للمصلحة العامة ليوم الأربعاء "مكملة" للأولى، وتتضمن نفس "المخطط الاحتيالي" من "حقبة ولت" لوقائع لم يكن من الممكن تقديمها في عام 2020 "لأسباب إجرائية".

لا تنص الاتفاقية هذه المرة على خطة امتثال، وهو برنامج وضع بالفعل خلال اتفاقية قانونية للمصلحة العامة السابقة.

وبدأ التحقيق في قضية "التمويل الليبي" في 2013 وكان محوره شبهات بحصول الحملة الانتخابية للرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي في 2007 على تمويل من ليبيا. وتركّز التحقيق على شراء نظام العقيد الليبي الراحل معمّر القذافي 12 طائرة ايرباص في نهاية 2006.

أما التحقيق في "كازاخ غيت" ففُتح في مارس 2013 وتمحور حول شبهات فساد وعمولات غير قانونية دُفعت لوسطاء على هامش عقود أبرمتها فرنسا مع كازاخستان في عامي 2009 و2010 في عهد ساركوزي.