قبل 3 أسابيع تقريباً، اختفت 6 مجلدات من مجلة الوقائع المصرية الموجودة في دار الكتب والوثائق، التي صُدرت قبل قرابة 200 عام، وتحديداً عام 1828.
اختفاء المجلدات الستة أثار حالة من الغضب، نظراً لأهميتهم من الناحية التاريخية والثقافية في مصر، وخلال تلك الفترة يتم عمل تحقيقات داخلية في هيئة الكتب والوثائق، قبل أن تتولى النيابة المصرية التحقيق مؤخراً في الواقعة.
بداية اختفاء الوثائق التاريخية
وعلقت رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق المصرية، نيفين موسى بشأن اختفاء تلك المجلدات قائلة: "تم إبلاغي يوم 3 نوفمبر باختفاء تلك المجلدات، وبدوري قمت بتحويل الواقعة للشؤون القانونية داخل الهيئة، وتم عمل تحقيق داخلي وتفريغ للكاميرات استمر لثلاثة أسابيع تقريباً".
وتابعت موسى: "رأى المحقق وهو مدير عام الشؤون القانونية الذي تولى التحقيق في الواقعة بعد تلك الفترة تحويلها لمباحث الأموال العامة والنيابة الإدارية، وتم بالفعل عمل محضراً هناك في الجهة الأولى، وإجراء تحقيقات مع عدد من العاملين المشتبه فيهم، وتحويل الأمر بعد ذلك للنيابة العامة، التي قامت بالتحفظ على عدد من الموظفين".
ما الوقائع المصرية؟
• صحيفة مصرية تأسست عام 1828 بأمر من محمد علي باشا في القاهرة.
• صُدر أول عدد منها في 3 ديسمبر من عام 1828 وكانت توزع على موظفي الدولة وضباط الجيش وطلاب البعثات.
• أول صحيفة عربية في الشرق الأوسط، وأُلحقت فيما بعد بالجريدة الرسمية.
• كانت في البداية تنشر باللغتين العربية والتركية العثمانية، حتى انفردت بها العربية فقط.
• حاول رفاعة الطهطاوي تطويرها عام 1842 ولكن تم نفيه إلى السودان عقاباً له على التغيير الذي قام به في صفحاتها.
• في فترة الاحتلال البريطاني لمصر، تحوّلت من صحيفة حكومية إلى شعبية على يد الشيخ محمد عبده.
وأوضحت رئيسة دار الكتب والوثائق المصرية: "لم يحدث أنّ هناك أي جهة أجنبية قامت بالاطلاع على تلك المجلدات، الأمر ببساطة أنه بناءً على تكليف جاء من وزارة الثقافة عام 2020 بتصويرهم بشكل عالي الجودة لنية الوزارة في تلك الفترة المشاركة بكتاب توثيقي في معرض إكسبو دبي حول المعارض الدولية بداية من معرض 1870 وحتى تلك الفترة".
وأشارت موسى في حديثها مع موقع "سكاي نيوز عربية" إلى أنّ: "آخر ظهور وثقته الكاميرات كان خروجها في تلك الفترة من قسم التصوير عالي الجودة، ولكن عودتها مرة أخرى للمقتنيات يتم التحقيق فيه، لأن سعة الكاميرات ليست متساوية".
وردّت المسؤولة المصرية عن إمكانية تدخّل أي عنصر لتغيير سعة تلك الكاميرات لعدم ثبات أو توثيق خروج تلك المجلدات التاريخية، قائلة: "الكاميرات من المستحيل التلاعب فيها، لأنها تعمل وفق نظام محدد، لذلك فالأمر برمته عند النيابة تحقق فيه، ونحن نقوم بعمل جرد لكل المقتنيات الموجودة، وفي حال ظهور أي جديد سيتم توضيحه".
ورأت المسؤولة المصرية أن تلك الواقعة سيتم على إثرها مراجعة كافة الإجراءات الأمنية الخاصة بالتعامل مع الوثائق، وإعادة ترتيب وضع الكاميرات في الأماكن التي تحتاج إلى ذلك، وإضافة أفراد أمن جدد، وأي شيء إضافي سيكون سبباً في منع تتكرر مثل تلك الواقعة.
البرلمان يتدخّل
في الوقت نفسه، أعلن النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن تقدمه بطلب إحاطة موجه إلى نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة لسؤالها بشأن اختفاء تلك المجلدات من دار الكتب والوثائق المصرية.
وتسائل النائب المصري عن مدى رقابة وزارة الثقافة والجهات المعنية ودار الكتب على الوثائق التاريخية الموجودة هناك، مؤكداً في حديثه مع موقع "سكاي نيوز عربية" أنّ: "وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني ومسؤولة دار الكتب نيفين موسى، سيمثلا قريباً أمام البرلمان للاستفسار منهم حول اختفاء تلك المجلدات الهامة، لأنها جزء من تاريخ الدولة المصرية".
وتابع عضو مجلس النواب المصري: "تلك الوثائق هامة للغاية، والحفاظ عليها أمر واجب على جميع المسؤولين المتعاقبين على المناصب الإدارية، وهذا جزء من الدستور المصري".