وقال البرهان في كلمة ألقاها في فاتحة اجتماع تنسيق أمني أفريقي في الخرطوم، يوم الثلاثاء، إن الشعب السوداني يتطلع إلى توافق وطني تشارك فيه كل القوى السياسية وصولا إلى انتخابات حرة ونزيهة.

ويأتي خطاب البرهان وسط جدل كبير حول العملية السياسية الجارية لحل الأزمة التي يعيشها السودان منذ أكثر من عام بسبب الرفض الشعبي للإجراءات التي اتخذها الجيش في الخامس والعشرين من أكتوبر 2021.

 وتتزايد التكهنات بقرب توقيع اتفاق مبدئي بين الجيش وقوى الحرية والتغيير- المجلس المركزي؛ يمهد لتسلم المدنيين السلطة على أساس وثيقة دستورية أعدتها اللجنة التسيرية لنقابة المحامين في سبتمبر ولاقت قبولا محليا ودوليا واسعا؛ لكن مجموعات من بينها جماعة الإخوان والحزب الشيوعي أعلنت رفضها للوثيقة.

وكانت الآلية الثلاثية المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي ومجموعة الإيقاد قد أعلنت مؤخرا قبول الجيش بالوثيقة؛ وأشارت في بيان الخميس إلى أن قادة الجيش أجروا بعض التعديلات التي تم التوافق عليها مع المدنيين.

ووفقا الآلية الثلاثية، فإن التوصل لاتفاق سياسي لإنهاء الأزمة سيدشّن بداية فترة انتقالية جديدة؛ تقوم على أساس التوافق الذي تمّ التوصل إليه بين مختلف المكونات.

 وتنص الوثيقة على إقامة دولة مدنية تتبع نظام الحكم الفيدرالي، وتنآى بالمؤسسة العسكرية عن العمل السياسي والحكم، ودمج القوات العسكرية في جيش مهني واحد.

وحدد مشروع الإطار الدستوري مهام الفترة الانتقالية في مراجعة اتفاق جوبا للسلام الموقع في أكتوبر 2020؛ وإصلاح الأجهزة العدلية وتحقيق العدالة الانتقالية مع ضمان عدم الإفلات من العقاب. وتفكيك نظام الإخوان واسترداد الأموال العامة المنهوبة خلال فترة حكمهم التي استمرت ثلاثين عاما.

 وحددت الوثيقة مهام المؤسسة العسكرية في الدفاع عن سيادة وحماية حدود البلاد وحماية الدستور الانتقالي؛ وتنفيذ السياسات المتعلقة بالاصلاح الامني والعسكري؛ كما نصت على تبعية جهازي الشرطة والامن الي السلطة التنفيذية على يكون رئيس الوزراء هو القائد الأعلى لها.