طغى موضوع اختطاف 31 نازحا، الاثنين، وهم في طريقهم لحضور مؤتمر النازحين واللاجئين في نيالا عاصمة جنوب دارفور، على جلسات المؤتمر، حيث طالب المتحدثون المنظمات الأجنبية العاملة في دارفور أن يكون موقفها واضحا تجاه حفظ السلام والأمن وتحقيق الاستقرار في الإقليم.
وخطف مسلحون يرتدون الزي العسكري 31 نازحاً في إقليم دارفور المضطرب، حسب ما أعلنت الاثنين القوة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي في هذه المنطقة الواقعة غربي السودان.
وحمل رئيس السلطة الإقليمية في دارفور الدكتور التجاني سيسى، قوات اليوناميد، المسؤولية عن عملية الاختطاف، واعتبرها "خرقا لمواثيق الأمم المتحدة"، ووصفها بـ"العمل التخريبي" الذي يهدف إلى الحيلولة دون قيام مؤتمر النازحين، وإرسال إشارات سلبية إلى مؤتمر المانحين المزمع عقده الشهر القادم في الدوحة.
وطالب قوات اليوناميد بأن تكون "أقوى في حماية نفسها، وأن تنتهج استراتيجية للردع والمصادمة، حتى لا تكون عبئا على القوات النظامية". وأضاف: "بدلا من أن تحمي اليوناميد نفسها والآخرين، فإنها ذاتها تحتاج إلى حماية". وأشار سيسي إلى أن "احتجاز العاملين في مشاريع التنمية، واختطاف مركباتهم وآلياتهم، أمر مرفوض".
من جانبه، ادان نائب الرئيس السوداني الحاج آدم ما وصفه "العمل الإجرامي الذي يقوم به المتمردون من خطف وتشريد للمواطنين". وقال لدى مخاطبته الجلسة الافتتاحية لمؤتمر العودة الطوعية وإعادة التوطين: "إن قضية دارفور لا تحل إلا عبر أبنائها". وأكد التزام الدولة بدعم اتفاق الدوحة وإنفاذ كل بنود الاتفاقية، مشيدا بجهود السلطة الإقليمية في بسط الأمن والاستقرار في الإقليم.
وتنفست مدينة نيالا الصعداء مساء الاثنين بوصول احتياجات المدينة، بعد أن منع المتمردون لما يقارب الشهرين وصول الوقود والسلع إليها. وسمعت أصوات إطلاق النار من قبل القوات الأمنية في أرجاء المدينة ابتهاجا بوصول الاحتياجات التجارية، وانفراج أزمة الوقود، حيث وصل سعر جالون البنزين مائة جنيه.
ويشكو سكان المدينة من الفوضى ودخول المسلحين إلى الأسواق وسلب المواطنين أموالهم وممتلكاتهم ، لكنهم يأملون في أن ينعكس اتفاق الدوحة على مسيرة الأمن والسلام والاستقرار.