تقارير مصورة الجزائر.. قرار يحيل الأساتذة فوق هذه السن للتقاعد

وأثار القرار جدلا في الجزائر، بين من يطالب بالاستفادة من خبرات هؤلاء، وآخرين اعتبروا أن هذه الخطوة، ستفتح الباب لدخول فئات جديدة من الأساتذة كانت عاطلة عن العمل.

وعلّق الخريج الجامعي الذي يحمل شهادة الدكتوراه في القانون، عباس محمد أمين، على القرار قائلا: "كان الهدف الأساسي من الحصول على شهادة الدكتوراه حسب القوانين التي تؤطر المجال هو أن كل من يتحصل على شهادة الدكتوراه سيكون أستاذا جامعيا. هذا ما كان يتم تدريسه لنا، الأساتذة أخبرونا أنه بمجرد أن ننجح في مسابقة الدكتوراه يعني سنكون أساتذة جامعيين لكن للأسف عندما حصلنا على شهادة الدكتوراه وجدنا أنفسنا على أبواب البطالة بدون عمل".

ينتظر عباس وغيره كثر القرار الأخير من الحكومة الجزائرية القاضي بإحالة الأساتذة البالغين من العمر سبعين سنة على التقاعد الفوري دون استثناء، وهو قرار تعتبره بعض الأوساط الجامعية تفريغا للمؤسسات الجامعية من الخبرات الأكاديمية.

وحول القرار، يقول المنسق الوطني لمجلس أساتذة التعليم العالي عبد الحفيظ ميلاط: "نتمنى من الوزارة أن هؤلاء الأساتذة الذين سيغادرون مناصبهم ويتقاعدوا أن تسترجعهم الدولة على الأقل كمتعاقدين لأن الجامعة الجزائرية لازالت بحاجة ماسة إلى خبراتهم الكبيرة وخاصة أن أغلبيتهم الساحقة وصلوا لدرجة من النضج العلمي والأكاديمي بشكل كبير ومن المفروض أن لا نفرط فيهم في هذه المرحلة ونستغل خبرتهم على الأقل بنقلها إلى مشعل الشباب القادم لهذا نتمنى من الوزارة أن تكون صارمة مع الجامعات في استرجاع عدد كبير منهم على الأقل عبر عقود تعاقدية".

ووفق وزارة التعليم العالي فإن عدد الأساتذة الذين من المفترض أن يشملهم قرار الإحالة على التقاعد، يقارب 1500 أستاذ، وهي نسبة تفوق 2 في المئة من الأساتذة الجامعيين من مختلف الرتب.

جدير بالذكر أن القانون الخاص بالتقاعد في الجزائر حدد سن الستين كعمر للتقاعد، لكن يمكن للموظف أن يحصل على تمديد لخمس سنوات إضافية، بينما يستطيع الأستاذة الجامعيون التماس التأجيل حتى سن السبعين.