وكتب الشيخ محمد بن زايد على حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "شهدت وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي توقيع اتفاقية لإنشاء أحد أكبر مشاريع طاقة الرياح في مصر بقدرة 10 جغيغاواط .. سنمضي في تنفيذ مبادرات نوعية لحلول الطاقة المتجددة وتعزيز التنمية المستدامة".

وجرى توقيع الاتفاقية بين شركة "إنفينتي باور" المشتركة بين "مصدر"، الشركة الرائدة عالميا في مجال الطاقة المتجددة، و"إنفينتي إنرجي"، المطور الرئيسي لمشاريع الطاقة المتجددة في مصر، وشركة "حسن علام للمرافق" والحكومة المصرية، وفقا لوكالة "وام".

وتهدف الاتفاقية إلى تطوير مشروع لطاقة الرياح البرية بقدرة 10 غيغاواط في مصر، والذي يعد أحد أضخم مشاريع طاقة الرياح في العالم.

ووقع الاتفاقية، الدكتور سلطان الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة المبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي رئيس مجلس إدارة "مصدر"، والدكتور محمد المرقبي وزير الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر.

وجاء التوقيع على هامش أعمال الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP27) التي تستضيفه مدينة شرم الشيخ المصرية.

وقال الجابر: "تماشيا مع توجيهات القيادة الرشيدة بنشر حلول الطاقة المتجددة وتعزيز التنمية المستدامة، يأتي الإعلان عن هذا المشروع الضخم لطاقة الرياح البرية بقدرة 10 غيغاواط والذي يعد واحدا من أكبر المشاريع في هذا المجال على مستوى العالم".

وأضاف أن المشروع يؤكد "الأهداف الطموحة لكل من دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية الشقيقة في مجال الطاقة المتجددة".

 وأشار الجابر إلى أن المشروع يسهم في ترسيخ مكانة "مصدر" العالمية الرائدة في مجال الطاقة المتجددة، بجانب دعم أهداف مصر في مجال الحياد المناخي لا سيما في ظل رئاسة مصر الحالية لمؤتمر الأطراف (COP27)".

وستنتج محطة طاقة الرياح بقدرة 10 غيغاواط عند اكتمالها 47790 غيغاواط ساعة من الطاقة النظيفة سنويا، وستسهم في تفادي انبعاث 23.8 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون، ما يعادل 9% تقريبا من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الحالية في مصر.

ويأتي المشروع في إطار "مبادرة الممر الأخضر" في مصر التي تعتبر شبكة مخصصة لمشاريع الطاقة المتجددة، فيما سيسهم في تحقيق هدف مصر المتمثل لضمان تشكيل الطاقة المتجددة 42% من مزيج الطاقة بحلول عام 2035.

وستوفر محطة طاقة الرياح البرية الجديدة لمصر ما يقدر بنحو 5 مليارات دولار أميركي من تكاليف الغاز الطبيعي السنوية، إضافة إلى توفير ما يصل إلى 100 ألف فرصة عمل.

وتقدر العمالة المباشرة في مرحلة البناء بحوالى 30 ألف شخص، كما سيوظف نحو 70 ألف شخص بشكل غير مباشر، بجانب إضافة حوالى 3200 وظيفة للتشغيل والصيانة بعد انتهاء عمليات بناء المحطة.