تُصدّر مصر التي تُعَدّ واحدة من أكبر الدول المنتِجة للتمور، ما يتراوح من أربعين ألف طن، إلى خمسين ألفًا، مع العلم أنها تُنتج ما يقرب من مليونَي طن، إلا أنها تواجه مجموعة التحديات اللوجستية.
ففي منطقة دهشور بمحافظة الجيزة، يستعد المزارعون بالحبال لتسلق أشجار النخيل، وجني التمور التي توضع بعد ذلك تحت أشعة الشمس قبل ضغطها وتعبئتها في صناديق.
لكن رغم إنتاج ما يقرب من مليونين طن سنويا، مما يجعل مصر واحدة من أكبر الدول المنتجة للتمور، إلا أنها لا تُصدّر إلا ما يتراوح بين أربعين ألفا وخمسين ألف طن، بسبب التحديات اللوجستية.
وقال عز الدين جاد الله العباسي، مدير المعمل المركزي للأبحاث وتطوير النخيل "إنتاج مصر مليون و800 ألف طن، ولكن مصر تصدر من 40 إلى 50 ألف طن سنويا، وطبعا هذه كمية ضئيلة يتم تصديرها للخارج، أهم الدول التي يتم التصدير ليها إندونيسيا وماليزيا والمغرب".
وتسعى الحكومة للتغلب على التحديات، مثل عدم وجود مناطق لوجستية، وشاحنات مبرّدة، لنقل التمور من المزارع إلى المصانع أو إلى الموانئ.
وتابع العباسي: "طبعا نحن في حالة عدم وجود هذه المبردات طبعا الثمار تتأثر بآفات المخازن، أهم الحشرات التي تصيب الثمار في هذه المرحلة حشرة الايفستيا.
وأضاف: يجب أن يكون لدينا مناطق لوجستية، وعربيات مبردة كي تنقل الثمار من مناطق الإنتاج إلى المصانع أو إلي الموانئ مباشرة حتى يمكن تصدير التمور".