استحوذت الأزمة الليبية على مساحة كبيرة من مناقشات الزعماء العرب ومسؤولي الأمم المتحدة، خلال القمة العربية رقم 31 fالجزائر، في أجواء مِن التوافق حول أن حل الأزمة الوحيد يكمن في المسار الانتخابي.
وأعرب محللون سياسيون ليبيون في حديثهم لموقع "سكاي نيوز عربية"، عن تفاؤلهم باللقاءات التي جرت بين الأمانة العامة للجامعة العربية والبعثة الأممية على هامش القمة بشأن الملف الليبي، وتركيز المناقشات على ملفات الانتخابات وإخراج المرتزقة من البلاد.
وفي افتتاح القمة، مساء الأربعاء، شدد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، رئيس الدورة الحالية، ونظيره التونسي قيس سعيد، رئيس الدورة السابقة، على ضرورة أن يكون الحل ليبيا-ليبيا عبر حوار وطني ومصالحة تفضي لخارطة طريق تقود البلاد لانتخابات رئاسية وبرلمانية.
وفي كلمته أمام قادة العرب قال رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي ، إن الشعب الليبي مازال يلتمس طريقة لإعادة بناء دولته مرة آخرى.
وجاء في نص كلمته:
• الدعوة إلى تبني موقف عربي موحد تجاه الأوضاع في ليبيا.
• رحيل كافة المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية.
• وقف التدخلات السلبية غير البناءة ودعم المسار الديمقراطي والتداول السلمي للسلطة.
• مصالحة وطنية شاملة تمهيدا لانتقال سلمي للسطلة التشريعية والتنفيذية.
• العمل في مسار وطني متوازن غير منحاز بما يضمن تحقيق العدالة الانتقالية.
• بناء تدابير الثقة بين الليبيين.
• وقف المراحل الانتقالية لأنها لا تعبر عن تطلعات الشعب الليبي.
لقاء الأمين العام للجامعة والمبعوث الأممي
استقبل الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، رئيس البعثة الأممية للدعم في ليبيا عبد الله باتيلي، بمقر إقامة أبو الغيط في العاصمة الجزائرية.
ووفق المتحدث الرسمي باسم الأمين العام جمال رشدي، فإن أبو الغيط جدّد خلال المقابلة الترحيب بالمبعوث الأممي ودعم جامعة الدول العربية لمهمته.
اتفق الجانبان على الإجراءات التي يجب أن تتخذ لحل الأزمة الليبية:
• وضع قاعدة دستورية تجرى على أساسها الانتخابات.
• أهمية الشروع باتخاذ الخطوات التنفيذية اللازمة لإنجاز هذا الاستحقاق.
• المطالبة بخروج المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية كافة من الأراضي الليبية.
• مواصلة التنسيق الوثيق بين الجامعة العربية والمنظمة الأممية لإيجاد مسار للحل في ليبيا.
يعد وضع قاعدة دستورية من أكثر الأزمات التي عطلت إجراء الانتخابات في موعدها السابق، ديسمبر 2021؛ نتيجة خلافات بين الأطراف الليبية، خاصة مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بشأن قانون الانتخابات وشروط الترشح.
البيان الختامي
حسب مصادر مطلعة تحدثت لموقع "سكاي نيوز عربية"، فإن الجامعة العربية بصدد إصدار توصيات في البيان الختامي بشأن الأزمة الليبية.
قال المصدر إن النقاشات في القمة ستركز على العودة إلى المسار الانتخابي، وخطر الميليشيات، وتأثير وجودها على بلدان الجوار الجزائر ومصر وتونس، مع ضرورة وضع حد لمنع تدخل القوى الأجنبية في شؤون ليبيا.
مطالب الليبيين من القمة
وعما يطمح إليه الليبيون من القمة العربية، يقول المحلل السياسي الليبي سلطان الباروني، إنها يجب أن ترسم الطريق لانتخابات ليبية، وحوار وطني يفضي لخارطة ترسم الطريق لهذا الاستحقاق.
وفي تقديره، فإن عمل الجامعة العربية منفردة ومجلس الأمن منفردا بشأن ليبيا سيشتت الجهود ويمنع التوافق ويعطي فرصة للأطراف التي تريد الإضرار بالانتخابات لتحقيق غرضها.
وعلى هذا، فإن لقاءات الجامعة العربية ومجلس الأمن عن طريق البعثة الأممية سيكون مفيدا جدا في هذه الفترة التي تشهد جمودا سياسيا في ليبيا قد يؤدي لأزمات أكبر.
وعن التوصيات المنتظرة في ختام القمة، يأمل الباروني في أن تركز على إجراء الانتخابات.
يتوقع المحلل السياسي الليبي إبراهيم الفيتوري، أن إقامة القمة العربية في دولة من دول جوار ليبيا؛ أي الجزائر، قد تحمل أمورا إيجابية؛ باعتبار أن دول الجوار التي تأثرت بارتباك أوضاع ليبيا هي أكثر الدول حرصا على حل الأزمة الليبية، والتوافق بينها سيكون في صالح ليبيا.
يأمل الفيتوري ألا يتوقف اهتمام القمة العربية بالأزمة الليبية على القرارات والتوصيات، بل أن يُترجم لأفعال تحظى بتأييد دولي ودعم من مجلس الأمن، ويكون هدفها الأوحد إخراج المرتزقة وتنظيم الانتخابات وحل الميليشيات.