يعرب عدد من مكونات المجتمع العراقي العرقية والدينية؛ كالتركمان والإيزيديين والصابئة المندائيين، عن ضيقهم من احتمال عدم تمثيلهم بشكل حقيقي في الحكومة الجديدة، معتبرين أن هذا استمرار للنهج القديم.
في أحاديثهم لموقع "سكاي نيوز عربية" ذكرت قيادات من هذه المكونات أن هناك مفاوضات للحصول على مقاعد وزارية، وطالب بعضهم باستبعاد لغة الأرقام في تمثيل المكونات في الحكومة، أي فيما يخص عدد العراقيين المنتمين إليها.
ومنذ سقوط نظام حكم الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، بعد الغزو الأميركي عام 2003، تتشكل الحكومات في غالبية أعضائها من مكونات البلاد الرئيسية: السنة، والشيعة، والأكراد، بينما تعترض المكونات الأخرى دون جدوى، ويغلب نظام المحاصصة المعتمد على قوة الكتلة سياسيا وعدديا.
ومع تشكيل الحكومة الأخيرة، برئاسة محمد شياع السوداني، برزت مطالبات من مختلف المكونات بضرورة المشاركة في الحكومة، عبر وزير أو وزيرين.
وتحصل تلك المكونات غالبا على عدد محدود من المقاعد في البرلمان، لا تؤهلها للمشاركة في الحكومة التي تتطلب غالبا نحو 8 نواب لحجز مقعد "وزير" في الحكومة.
مفاوضات التركمان
القيادي في الجبهة التركمانية العراقية، فوزي أكرم، يرى أن تمثيل المكونات سيعطيها زخما ودافعا أفضل من اقتصار الحكومة على بعض المكونات.
وفي نفس الوقت، يشير إلى أن "هناك مفاوضات للحصول على وزارتين في حكومة السوداني، للمكون الثالث وهو التركماني، خاصة أن هذا المكون، لم يأخذ دوره الحقيقي في الحكومات المتعاقبة، وآن الأوان لكسر هذه القاعدة المجحفة، لينالوا شرف المشاركة في بناء الدولة العراقية".
ويضيف القيادي التركماني، أن "علينا التعامل مع جميع المكونات العراقية بنفس المقياس، دون تقديم أحد على آخر، في حال أردنا الوصول إلى دولة عادلة، تسودها القيم الديمقراطية، لكن ما يحصل هو الكيل بمكيالين في الكثير من الحالات".
وبدا أن ملف مشاركة الأقليات في الحكومة لم يأخذ نصيبا مناسبا من مناقشات تشكيل الحكومة الجديدة لأسباب تتعلق بالأحجام الانتخابية، وكذلك التكالب الكبير على المناصب والحصص الوزارية؛ ما يجعل التفكير في الأقليات الأخرى بحسب البعض "ترفا".
وزارة للمسيحيين.. لا شيء للصابئة
تمكن المكون المسيحي من الحصول على وزارة الهجرة والمهجرين في حكومة السوداني، لكن عادة في حال تمثيل الأقليات فإنهم سيحصلون على وزارات هامشية.
بدوره، يرى رئيس كتلة الصابئة المندائيين في البرلمان، أسامة البدري، أن "هناك إقصاء وتهميشا للمكونات منذ عقود، حيث تتشكل الحكومات من المكونات الأساسية وإبعاد المكونات الصغيرة، وهذا يعطي صورة سلبية عن تعامل الكتل السياسية بشأن إشراك بقية أبناء شعبها في القرار".
وفيما يخص حجم المكونات، يطالب البدري بـ"ضرورة عدم التعامل مع تلك المكونات بلغة الأرقام، ومنحها استثناءً للحصول على تمثيل عادل يعكس صورة التنوع العراقي".
وحسب البدري، فإن إشراك كل المكونات في الحكومة رسالة إلى المهاجرين في الخارج، بإمكانية عودتهم لشعورهم بالأمان، عندما يرون أبناء جلدتهم في مواقع مؤثرة، وقادرة على حمايتهم وتوفير متطلبات عيشهم".
وبخصوص رئيس الوزراء الجديد، يقول البدري بلهجة ناقدة إنه "لم يشركنا بأي شيء، مثل المشاورة، ومعرفة رأينا ومتطلبات أبناء شعبنا من الصابئة المندائيين".
إشراك قيادات حزبية
يضم العراق عددا كبيرا من المكونات، مثل العرب، والكرد، والتركمان، والصابئة المندائيين، والكاكائية، والأيزيديين وغيرهم.
وإذا كانت بعض الكتل السياسية تُرشح شخصيات مستقلة سابقا لتمثيلها في الحكومة، وللإيحاء بزهدها في المنصب، فإن حكومة السوداني، تضمنت مشاركة قيادات حزبية صارخة، وهو ما أثار انتقادات ضدها، باعتبارها اعتمدت المحاصصة الصريحة.