وخلال فعاليات اليوم الأول، قدم رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي، عرضا للأوضاع الاقتصادية للبلاد خلال الأربعين سنة الأخيرة، موضحا أن هذا المؤتمر يأتي في خضم أزمة عالمية لم تشهدها دول العالم منذ الحرب العالمية الثانية قبل 80 عاما.

وأوضح مدبولي أن كل حكومات الدول المتقدمة وكذلك البلدان الناشئة، تصارع من أجل النجاة وضمان استقرار بلادها، ومصر ليست بمنأى عن هذه الظروف، حيث صُنفت من جانب كافة المؤسسات الدولية كواحدة من الدول التي كانت أكثر تأثراً بالأزمة العالمية الكبرى.

وأشار إلى أهمية وضع خارطة طريق لمستقبل الاقتصاد المصري يشارك في وضعها إلى جانب الحكومة، الخبراء والمتخصصون ومجتمع رجال الأعمال والأحزاب السياسية.

وتشمل هذه الخارطة:
• التعافي من الأزمة العالمية قصيرة الأجل.
• صياغة حلول لبعض المشاكل المزمنة التي تتطلب التحرك على المديين المتوسط وطويل الأجل.

من جانبها، قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية هالة السعيد، إنه برغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمُر بها العالم، إلا أن الاقتصاد المِصري لا يزالُ في اتجاهه نحو تحقيق ما يرمي إليه من مُستهدفات، وذلك نتيجة لبرنامج الإصلاح الهيكلي للاقتصاد المِصري الذي تبنته الدولة.

واقترح مشاركون في المؤتمر، أن مصر في حاجة لإدارة أفضل للأصول غير المُستغلة، والذي من المُمكن أن يكون بمثابة الآلية التي من خلالها يُمكن للدولة سداد جزء من ديونها، على غرار عدد من التجارب الدولية مثل فرنسا، وإيطاليا، والتي قامت بإنشاء صناديق لإدارة تلك الأصول غير المُستغلة.

كما طالبوا بضرورة دعم الحكومة المصرية للشركات الصغيرة والمُتوسطة، نظرا لأهميتها على صعيد النمو الاقتصادي في البلاد.

من جانبه، يرى المحلل الاقتصادي المصري مصطفى بدرة، في تصريحات لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن المؤتمر الاقتصادي يمثل أهمية كبيرة لمصر، لوجود مصارحة ومكاشفة بين مجتمع رجال الأعمال والمستثمرين من جانب، وصُناع القرار في الحكومة من جانب آخر.

 وقال بدرة إن هذا المؤتمر سيُمكن الجميع من الوقوف على المقدرة الاقتصادية والمالية للدولة المصرية، وطرح رؤى وتصورات وسيناريوهات بديلة لما تسير عنه الحكومة والمؤسسات المالية للخروج من الأزمات الراهنة التي كانت للحرب الأوكرانية جزء رئيسي فيها.

وأوضح أن المؤتمر سيصدر عنه ما يسمى بـ"خارطة طريق اقتصادية" تتوافق مع الأوضاع الاقتصادية الراهنة، وستكون هذه المخرجات مُلزمة للتطبيق مع صياغة وتطبيق جديد للقوانين التي تحفز الاستثمار، وتحقق المعالجات الاقتصادية للظروف الراهنة.

وشدد على أن المؤتمر سيقف على قدرات الحكومة ورجال الأعمال في التوجهات الاقتصادية، مع الاتفاق حول البرامج والسياسات المالية والنقدية المقبلة، والنقاش حولها لتبادل الرؤى والأفكار.

وفي هذا الصدد، يرى عضو مجلس الشيوخ المصري علاء مصطفى، أن المؤتمر الاقتصادي يعد خارطة طريق لحل المشكلات الاقتصادية، وخطوة جيدة في سبيل الإصلاح.

وأضاف: الهدف من المؤتمر الاقتصادي، مواجهة التداعيات السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية، وإجراء حوار هادف بين الحكومة ومجتمع الأعمال والاستثمار.

وأشار إلى أن المؤتمر يجمع السلطة التنفيذية والتشريعية والمستثمرين وأصحاب الرؤى الاقتصادية والخبراء لمناقشة المشكلات التي تواجه الاقتصاد والمستثمرين، مشددا على أن الاستثمار لا يحتاج لقوانين وقرارات فقط، وإنما يحتاج بنية تحتية وتهيئة مناخ وتسهيل الإجراءات على المستثمرين.