أعطى وزير الزراعة المغربي، محمد صديقي، الأربعاء، بإقليم صفرو في سفح جبال الأطلس المتوسط، الانطلاقة الرسمية للموسم الفلاحي الجديد، مُعلنا عن حزمة من الإجراءات لدعم المزارعين والتصدي لآثار الجفاف.
وتتركز معظم التدابير المعلن عنها، حول البذور والأسمدة، وتنمية سلاسل الإنتاج وإدارة مياه الري والتأمين الفلاحي والتمويل ومواكبة المزارعين، في إطار تنزيل الخطة الحكومية "الجيل الأخضر 2020-2030".
دعم وسائل الإنتاج
فيما يتعلق بالبذور، كشف المسؤول الحكومي توفير حوالي 1,1 مليون قنطار من البذور المدعمة بأثمان في متناول المزارعين، كما ذكر أنه سيتم تزويد السوق بما يناهز 650 ألف طن من الأسمدة الفوسفاتية مع الحفاظ على نفس مستويات الأسعار المُعتمَدة خلال السنة الماضية.
وبما أن السياق العام للسنة الفلاحية لا يزال يتسم بالضبابية، في ظل شهور عجاف بسبب ندرة الأمطار، أخذت الحكومة المغربية مجموعة من الاحتياطات خلال إعدادها للسنة الفلاحية الجديدة.
في هذا الصدد، اتخذت مجموعة من التدابير في ما يتعلق بالري؛ منها حسب ما أعلنت عنه وزارة الزراعة، "إنهاء أشغال عصرنة شبكات الري والتحويل الجماعي إلى الري الموضعي على مساحة 117 ألف هكتار ومواصلتها على مساحة 38 ألف هكتار، ومتابعة أشغال التهيئة الهيدروفلاحية لتوسيع المساحات المسقية على مساحة 37 ألف هكتار بسافلة السدود المنجزة أو المبرمجة، إضافة إلى مواصلة أشغال تهيئة وحماية دوائر الري الصغير والمتوسط على مساحة تناهز 15 ألف هكتار."
كما أكد المسؤول الحكومي على مواصلة تشجيع الاستثمار في القطاع الزراعي من خلال منح تحفيزات في إطار صندوق التنمية الفلاحية، وإطلاق إعانات جديدة تقدر بحوالي 3,7 مليار درهم لتعبئة استثمار إجمالي يناهز 7,4 مليار درهم خلال السنة المقبلة.
تحديات صعبة
أمام تحديات الجفاف وتراجع منسوب السدود حاليا، والتساقطات غير المنتظمة، اعتبر المحلل الاقتصادي محمد جدري، أن "انطلاقة الموسم الفلاحي تأتي في ظرف اقتصادي صعب، حيث إن المغرب عرف الموسم الماضي جفافا لم يعرفه منذ أربعين سنة، وكذلك، لا زلنا لحدود الساعة في انتظار الأمطار التي تأخرت نوعا ما."
وأضاف في تصريح لموقع "سكاي نيوز عربية"، أظن أن وزارة الزراعة ستواصل العمل من أجل تنزيل استراتيجية "الجيل الأخضر"، بالإضافة إلى كل ما يتعلق بالبرنامج الاستثنائي للحد من التساقطات المطرية عن طريق تقديم المساعدة للفلاحين ومربي الماشية من خلال توفير الأعلاف وكذلك تهيئة وتجهيز نقط مائية من أجل توريد الماشية.
وقال جدري: اليوم أصبح المغرب يعاني من إجهاد مائي هيكلي، موضحا أن مواسم الجفاف التي كنا نعيشها مرة كل خمس أو ست سنوات، أصبحت الآن تشكل القاعدة، إذ أصبح الطبيعي هو مواسم الجفاف، والاستثناء هو المواسم المتوسطة والجيدة".
ولفت في السياق ذاته إلى "تأخر كبير فيما يرتبط بتحلية مياه البحر، إذ كان من المفروض أن تكون هذه المحطات قيد الاشتغال وليس في مرحلة الاستعداد لتشغيلها.
كما دعا إلى إعادة النظر في بعض نقاط مخطط المغرب الأخضر الذي كان يعتمد أساسا على بعض الزراعات التي تستهلك الكثير من الماء، والاستغناء أو تقليص زراعة بعض الفواكه التي تحتاج إلى كميات كبيرة من المياه والموجهة للتصدير."
زراعات مستدامة
في سياق ذي صلة، قال فوزي بكاوي مدير المعهد الوطني للبحث الزراعي إن المغرب يواجه التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية على القطاع الزراعي وندرة المياه من خلال العديد من البرامج والتدخلات وفق منظور استراتيجي يتضمن بعضها مخطط الجيل الاخضر.
وأضاف بكاوي في تصريح نقلته وكالة الأنباء المغربية، على هامش مشاركته في أشغال المؤتمر الدولي الأول حول تقنيات إنتاج الغذاء من البحر والصحراء الذي تنظمه وزارة الزراعة والتنمية القروية الإسرائيلية، بمدينة إيلات، أن "مخطط الجيل الأخضر يتضمن أهدافا محددة بدقة من بينها مثلا تطوير 50 نوع جديد من الحبوب والفواكه والنباتات الزيتية والقطاني تكون أكثر تأقلما واستدامة لمواجهة ندرة المياه."
وكشف المتحدث عن نموذج آخر، وهو استخدام التكنولوجيا الرقمية في القطاع الزراعي، وكمثال على ذلك استعمال لاقطات استشعار في الحقول وأنظمة الري تحدد نسبة المياه وفق نوعية التربة لسقي ما هو مطلوب فقط.
كما تحدث بكاوي عن مشاريع تُعنى بصحة التربة حيث سيتم الاعتماد التدريجي لنظام الحرث شبه المباشر وهو ما يعني الاقتصار فقط على إحداث ثقب بدل قلب الأرض.
وفي خطابه الأخير خلال افتتاح البرلمان، شدد الملك محمد السادس على أن ترشيد استهلاك المياه يطرح نفسه بقوة، لا سيما أن المغرب يمر بمرحلة جفاف هي الأكثر حدة منذ أكثر من ثلاثة عقود.
ولمواجهة هذا الوضع، أضاف الملك: "بادر المغرب منذ شهر فبراير الماضي باتخاذ مجموعة من التدابير الاستباقية، في إطار مخطط مكافحة آثار الجفاف، بهدف توفير ماء الشرب، وتقديم المساعدة للفلاحين، والحفاظ على الماشية".
وأشار العاهل المغربي إلى أن "مشكلة الجفاف وندرة المياه لا تقتصر على المغرب فقط، وإنما أصبحت ظاهرة كونية، تزداد حدة بسبب التغيرات المناخية"، مبرزا أن "الحالة الراهنة للموارد المائية تسائل الجميع، حكومة ومؤسسات ومواطنين، وتقتضي التحلي بالصراحة والمسؤولية في التعامل معها، ومعالجة نقط الضعف التي تعاني منه