نظمت مجموعة من الليبيات وقفة احتجاجية في مدينة جالو، شرقي البلاد، احتجاجا على تأخر المسؤولين في صيانة الطريق الرابط بين المدينة وإجدابيا، والذي تسببت حوادثه في إزهاق أرواح الكثير من المواطنين في وقت قصير.
طريق الموت
الاحتجاجات عبارة عن حراك نسائي بالكامل، بتخطيط وتنظيم ناشطات في العمل المدني، طالبن بتدخل حكومي سريع لصيانة الطريق؛ حفاظا على حياة أبناء المدينة.
ولفتت مشاركات في الوقفة لموقع "سكاي نيوز عربية"، إلى أنه "ستكون هناك خطوات تصعيدية تصل لإغلاق حقول النفط، إذا لم يستجب المسؤولون لمطالبهن".
وإغلاق حقول النفط وسيلة ضغط شاعت في ليبيا منذ احتجاجات عام 2011 ضد نظام الزعيم الراحل معمر القذافي؛ حيث يلجأ محتجون لإغلاقها في عدة مناطق بالبلاد، لدفع الحكومة لتنفيذ مطالبهم.
وهذه ليست المرة الأولى التي تنشط فيها الحركات النسوية في هذه المدن؛ فسبق أن شاركت في أكثر من احتجاج لتنفيذ مطالب مجتمعية.
شريان حيوي مهم
تكمن أهمية الطريق بأنه شريان حيوي يربط بين مدن الشمال ومدن الجنوب الشرقي، وهو حلقة الوصل الرئيسية بين الحقول والشركات النفطية ومشروع النهر الصناعي والمشروعات الزراعية بالمنطقة وبين الموانئ.
وتنتج هذه الحقول النفطية نحو 70 بالمئة من إنتاج ليبيا.
"ورغم وعود المسؤولين بالتدخل لصيانة الطريق، فإن انشغالهم بالصراعات السياسية حالت دون تنفيذها"، حسب مشاركات في الوقفة الاحتجاجية.
وقالت رئيسة مفوضية المجتمع المدني في جالو، غزلان أوحيشان، إن "الحكومة قالت سابقا، إنها وقعت عقدا مع شركة من دول الجوار لصيانة الطريق منذ نحو عام، لكن العقد لم ينفذ"، مشيرة إلى أن الوقفة احتجاجية "تأتي للضغط على الحكومة للتحرك".
وعن أسباب الحوادث على الطريق، أوضحت عضوة مجلس المرأة في بلدية جالو، مبروكة الشحات، أن "الطريق متهدم بشكل كبير، ونحن نطلق عليه طريق الموت؛ بسبب الحوادث الكبيرة التي تقع عليه".
وبتعبيرها، فإن هذه الوقفة النسائية "مجرد بداية، وحتى اللحظة لم يتم الاستجابة لمطالبنا، ولم يتصل أحد من المسؤولين بنا".
ولزيادة الضغط، أضافت: "الحركة النسوية ما زالت لديها العديد من الخطوات ستشرع فيها إذ لم يتم تنفيذ مطالبها؛ فالطريق الذي يبلغ طوله 230 كلم يؤدي لحقول النفط وأهم المشاريع الزراعية، ويمر به أيضا النهر الصناعي الذي يغذي الساحل، ولا يصح أن يكون بهذا الشكل".
طفرة نسائية
ولوحظ خلال السنوات الأخيرة في مدن الواحات الليبية، وجود طفرة في مشاركة المرأة والحركات النسوية في الحياة المجتمعية والسياسية، وكذلك الوقفات الاحتجاجية.
وحسب أوحيشان، فإن دور المرأة في جالو "كبير ومحوري؛ حيث استطاعت بعد تمكينها سياسيا إثبات جدارتها، وتجدها في أغلب الأماكن والمواقع الخدمية، وتقود الآن في أغلب القطاعات الحكومية، وتترأس المؤتمرات".
وختمت حديثها بأن "المرأة في ليبيا لديها جميع المزايا، والقوانين تعمل في صالحها، لكنها تحتاج إلى الثقة والإرادة من أجل تقديم الأفضل".
وجالو هي أول مدينة ليبية تنشئ جمعيات مجتمع مدني نسائية، وذلك بداية من عام 2005، وسبقت ظهور النشاط الرجالي في هذا المجال "ونستطيع أن نقول إن المرأة في جالو قائدة في مجتمعها"، كما تقول الشحات.
وتضرب مثلا كذلك بمشاركة المرأة في الانتخابات البلدية كمرشح وكناخب، واصفة القوانين بأنها "تناسب إلى حد ما وضع النساء في ليبيا، لكن لا بد من زيادة التمثيل السياسي والنيابي؛ حيث إن سجل المرأة في البلاد خالٍ تقريبا من حوادث الفساد"؛ حسب وصفها.