بعد الانفراجة التي شهدتها أزمة الانسداد السياسي بالعراق على مدى عام كامل منذ انتخابات أكتوبر من العام الماضي، إثر انتخاب البرلمان العراقي لرئيس الجمهورية الجديد عبد اللطيف رشيد، والذي باشر الأثنين مهام عمله رسميا بقصر السلام ببغداد، تتجه الأنظار تحو المحطة التالية وهي إنجاز التشكيلة الحكومية، التي كلف رشيد بعد انتخابه مباشرة، محمد شياع السوداني بمهامها.
المكتب الإعلامي للسوداني، أكد أن "العمل ما زال في طور النقاشات والمباحثات وتبادل الآراء مع كل الشركاء السياسيين والأطر الاجتماعية والوطنية".
حكومة توافقية
وفيما بات واضحا أن الحكومة القادمة هي حكومة توافقية تتكون أساسا من المكونات الثلاث الرئيسية بالعراق، وهي الشيعة والسنة والأكراد، والمتحالفة ضمن ائتلاف إدارة الدولة الذي يضم أكبر الكتل البرلمانية العراقية، كقوى الإطار التنسيقي وتحالف السيادة فضلا عن كتلتي الحزبين الكرديين الرئيسيين (الديمقراطي والاتحاد الوطني).
ويرى مراقبون أن القضية الأهم تكمن في تفاصيل توزيع الحصص والحقائب الوزارية، وأن الأمر قد يستغرق وقتا أطول من المتوقع، في ظل التجاذبات حول تقاسم المناصب والمسؤوليات في التوليفة الحكومية الجديدة.
ويقول الخبير القانوني العراقي محمد السامرائي، في حديث مع سكاي نيوز عربية: "استنادا لأحكام الدستور العراقي فإنه بعد انتخاب رئيس الجمهورية وتكليف مرشح الكتلة النيابية الأكبر استنادا لأحكام المادة 76 من الدستور، فإن المدة الدستورية البالغة 30 يوما من تاريخ التكليف هي المدة الواجب قبل انتهائها قيام رئيس الوزراء المكلف بتقديم كابينته الحكومية لمجلس النواب، لغرض منحها الثقة المطلوبة بالتصويت على أسماء الوزراء والمنهاج الوزاري بالأغلبية المطلقة من عدد أعضاء البرلمان".
عرف سائد
وأضاف: "قد سار العرف السياسي في مسألة توزيع الوزارات على تقسيمها لثلاث مستويات، سيادية تقسم بين الكتل الثلاث الكبرى، الإطار التنسيقي والتحالف الكردستاني والسيادة، ووزارات فئة ثانية وأخرى فئة ثالثة، حسب هرميتها وتوزع وفق الحجوم النيابية لكل كتلة".
"ومن المتوقع أن تسير عملية تشكيل الحكومة وفق هذا العرف المعمول به منذ عقدين، باستثناء فكرة جديدة طرحها السوداني فيما يخص منحه صلاحية اختيار الوزراء لثلاث حقائب يعتبرها حساسة ومحورية لإنجاح حكومته، وهي وزارات المالية والصحة والكهرباء، وهي خطوة جيدة وصائبة كونها تخص ملفات خدمية تمس بشكل مباشر المواطن العراقي، وترتبط بسبل تقديم الخدمات الأفضل له، وتعد معيارا ومحكا لنجاح أية حكومة خصوصا مع الاستقرار الأمني الحالي الذي يشهده البلد"، كما يرى السامرائي .
حكومة محاصصة
من جهته يقول الكاتب والباحث بالشأن العراقي علي البيدر، في حديث مع سكاي نيوز عربية: "بعد تسمية السوداني فإن الحراك محتدم على صعيد مختلف الكتل البرلمانية التي بدأت رحلات مكوكية من الحوارات فيما بينها للتوصل لصيغ ولنتائج ملموسة حول تسمية المرشحين لشغل الوزارات، حيث المحاصصة حاضرة بقوة وفق مبدأ التوافق الذي كرسها، والذي ستذهب بموجبه وزارات محددة لكتل مكوناتية معينة، وتحديدا من الشيعة والسنة والأكراد".
ويضيف البيدر: "الوزارات السيادية مثلا ستوزع كالعادة الجارية سابقا، فوزارتا التخطيط والدفاع تذهبان للسنة أما وزارات الداخلية والمالية والنفط فتذهب للشيعة، ووزارة الخارجية فتذهب للأكراد، وهكذا حيث قد تطرأ تغييرات طفيفة في تولي بعض هذه الوزارات وتبادلها بين تلك المكونات وقواها السياسية، لكن بصفة عامة تبقى عملية تقاسم الحقائب الوزارية الرئيسية كما هي، حالها حال تقاسم مناصب الرئاسات العراقية الثلاث، الجمهورية والبرلمان والحكومة".