ويوم أمس، هاجم الصدر، حكومة السوداني المرتقبة، ووصفها بأنها "حكومة ميليشاوية وتبعية"، لكن لم يوجه أتباعه بالنزول إلى الشوارع، أو أي تحرك لمنع تشكيل تلك الحكومة.

النائب السابق فتاح الشيخ، أكد أن الصدر سعى إلى أن تكون الحكومة إصلاحية، يتمكن فيها رئيس الوزراء من محاسبة المفسدين، وفتح ملفات قانونية، تساهم في تعزيز استقرار البلاد، لكن ذلك لم يحصل، مشيراً في حديث لـ"سكاي نيوز عربية" إلى أن "كل المواقف متوقعة".

وأضاف: "الصدر غير معني بهذه الحكومة بشكل قاطع بعد مغادرة أعضاء الكتلة الصدرية، مجلس النواب، والحديث عن مفاوضات جرت بشكل سري مع الصدر، غير صحيح، وتهدف إلى خلط الأوراق".

وأكمل الشيخ قائلا: "المشهد الآن، أن الإطار التنسيقي، سيمضي في عملية تشكيل الحكومة، فيما سيبقى الصدر مصراً على مشروعه الإصلاحي وهو حكومة الأغلبية الوطنية، بعد الانتخابات المبكرة".

وتابع: الصدر لديه أوراق ضغط يستخدمها، من أجل تصحيح مسار العملية السياسية، وكل شيء متوقع مثل التظاهرات أو تحريك الشارع.

وعندما رشح الإطار التنسيقي، محمد شياع السوداني قبل أكثر من شهرين، اشتعل التوتر بين الإطار والتيار الصدري، الذي اعتصم مناصروه أمام البرلمان لنحو شهر.

وبلغ التوتر ذروته في 29 من أغسطس حين قتل 30 من مناصريه في اشتباكات داخل المنطقة الخضراء، بين سرايا السلام التابعة للصدر، وفصائل مسلحة شيعية موالية لإيران ومنضوية في أجهزة الدولة.

لكن الصدر، اختار بعد ذلك، الصمت، وعدم التدخل في الشأن السياسي، إلا بشكل يسير، حتى عندما عقدت القوى السياسية جلسة برلمانية، لانتخاب رئيس الجمهورية، الخميس الماضي، وتكليف السوداني، برئاسة الحكومة، لم يأمر الصدر، أنصاره بأي تحرك.

بدوره، يرى الباحث في الشأن السياسي، عبد السلام حسن، بأن "الصدر اختار الاعتكاف وترك العمل السياسي، لظروف داخلية، لكنه ما زال فاعلاً ولو بصورة أقل في المشهد العراقي، لذلك فإن العلاقة مع حكومة السوداني، ستبقى دائماً محل شد وجذب، بل وستواجه تلك الحكومة على الدوام مخاطر تظاهرات الصدريين".

وأضاف حسن في تعليق لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن "الصدر سينظر إلى أداء حكومة السوداني، وممارساتها السياسية، وحتى طبيعة تشكيلها، وفيما إذا كان هناك ارتهان لقوى الإطار التنسيقي، لذلك فإن أمام السوداني فرصة رائعة، لإقناع العراقيين، بما فيهم أنصار الصدر، بقدرته على الاستقلالية، والعمل لمصلحة البلاد، بعيداً عن الفئوية والحزبية".