أبدى رئيس وزراء العراق المكلف محمد شياع السوداني استعداده للتعاون مع جميع القوى السياسية والمكونات المجتمعية، متعهدا بمكافحة الفساد والإقصاء والتهميش، وذلك في أول بيان يصدره بعد تكليفه بالمهمة الجديدة.
والخميس انتخب البرلمان العراقي السياسي الكردي عبد اللطيف رشيد رئيسا، وأعلن رشيد على الفور أن السوداني سيكون رئيسا للوزراء، مما ينهي جمودا استمر عاما بعد الانتخابات التي أجريت في أكتوبر من العام الماضي.
وهذا أبرز ما قاله السوداني في بيانه:
• نعلن استعدادنا التام للتعاون مع جميع القوى السياسية والمكونات المجتمعية، سواء الممثلة في مجلس النواب أو الماثلة في الفضاء الوطني.
• لن نسمح بالإقصاء والتهميش في سياساتنا، فالخلافات صدعت مؤسسات الدولة وضيعت كثيرا من الفرص على العراقيين في التنمية والبناء والإعمار.
• أعلن الرغبة الجادة في فتح باب الحوار الحقيقي والهادف لبدء صفحة جديدة في العمل لخدمة أبناء شعبنا وتخفيف معاناته، بتعزيز الوحدة الوطنية ونبذ الفرقة وشطب خطاب الكراهية.
• سأبذل قصارى جهدي في تأليف حكومة قوية وعازمة على تنفيذ أهدافها وبرنامجها، من خلال تآزر القوى السياسية، بترشيح شخصيات كفؤة ومهنية ونزيهة قادرة على إنجاز مسؤولياتها.
• لن ننسى مطالب شبابِنا الحقة وسنعمل بكل تفان وإخلاص في التصدي للمشاكل والأزمات المتراكمة، وفي مقدمتها نقص الخدمات والفقر والتضخم والبطالة، وأن نعمل على توفير فرص العمل والسكن، وتحسين الواقع الصحي والتربوي والتعليمي وقطاع الشباب والرياضة، وتمكين المرأة وضمان حقوقها.
• عملنا سيبدأ من ساعات التكليف الأولى وفق برنامج حكومي واقعي، يتبنى إصلاحات اقتصادية تستهدف تنشيط قطاعات الصناعة والزراعة ودعم القطاع الخاص، وتنويع مصادر الدخل، ومعالجة الآثار البيئية والتصحر والتغير المناخي وحماية الموارد المائية.
• أتعهد أمامكم أن حكومة الخدمة عازمة على غلق منافذ الفساد عبر القوانين والتشريعات الصارمة، بالتعاون مع السلطتين التشريعية.
• سنسعى لإجراء انتخابات محلية ونيابية، في أجواء حرة ونزيهة وفي ظل نظام انتخابي شفاف يطمئن كل المتنافسين.
والسوداني مرشح أكبر تكتل برلماني معروف باسم الإطار التنسيقي، وهو تحالف للفصائل المتحالفة مع إيران، وكلفه الرئيس العراقي الجديد لتشكيل حكومة.
وسبق أن تولى السوداني (52 عاما) منصب وزير حقوق الإنسان العراقي، ومنصب وزير العمل والشؤون الاجتماعية.
وأمام السوداني الآن 30 يوما لتشكيل حكومة وتقديمها إلى البرلمان للموافقة عليها.
وتأتي جلسة البرلمان، الخميس، بعد عام من انتخابات أحرزت فيها كتلة رجل الدين مقتدى الصدر أكبر عدد من المقاعد البرلمانية، لكنه فشل في حشد الدعم لتشكيل حكومة.
وسحب الصدر نواب كتلته البالغ عددهم 73 في أغسطس، وقال إنه سيعتزل العمل السياسي، مما أدى إلى أسوأ موجة عنف تشهدها بغداد منذ أعوام، عندما اقتحم أنصاره مقرا حكوميا واشتبكوا مع جماعات منافسة معظمها مدعوم من إيران ولها أجنحة مسلحة.