وذكرت وزارة الداخلية المصرية في منشور على حسابها الرسمي على "تويتر": "لا صحة لما تم تداوله على عدد من القنوات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بشأن قيام الإدارة العامة للمرور برفع قيمة المخالفات المرورية".

وأضافت: "ذلك ليس من اختصاص الإدارة العامة للمرور ولكنه أمر قضائي يخضع للتشريعات والقوانين".

ووفق قانون المرور في مصر تتنوع المخالفات المرورية وترتفع قيمتها وفقا للمخالفة، وهناك حد أدنى لقيمة الغرامة أو المخالفة المالية، وحد أقصى للمخالفات المرورية، ويوجد بعض الغرامات أو المخالفات المرورية لا يجوز التصالح فيها .

وكانت وسائل إعلام مصرية قد نقلت عن مصادر أمنية قولها إن أسعار المخالفات المرورية المحددة بقانون المرور رقم 66 لسنة 1973 ثابتة ولم تشهد أي تغيير.