وفي بيان حصل موقع "سكاي نيوز عربية"، على نسخة منه، قال الاتحاد الأوروبي إنه "أحُيط علمًا بالتقارير التي تشير إلى أن تركيا وحكومة الوحدة الليبية قد وقعا اتفاقية بشأن الموارد الهيدروكربونية على أساس مذكرة التفاهم التركية الليبية لعام 2019 بشأن ترسيم حدود المناطق البحرية في البحر الأبيض المتوسط".

وأوضح الاتحاد أنه سبق وأعلن موقفه بشأن هذه المذكرة من قبل المجلس الأوروبي في ديسمبر 2019، ولم يتغير هذا الموقف حتى الآن، بأن مذكرة التفاهم التركية الليبية لعام 2019 تنتهك الحقوق السيادية لدول ثالثة، ولا تمتثل لقانون البحار.

وشدد على أن مذكرة التفاهم "لا يمكن أن تترتب عليها أي عواقب قانونية للدول الثالثة".

ودعا الاتحاد الأوروبي إلى "تجنب الأعمال التي يمكن أن تقوض الاستقرار الإقليمي"، مطالبا بمزيد من الإيضاحات بشأن محتوى تلك الاتفاقات الجديدة.

ولم يتضح على الفور ما إذا كانت ستظهر أي مشروعات في الواقع تتضمن أعمال تنقيب في "المنطقة الاقتصادية الخالصة".

وقال وزير الخارجية التركي مولود تشاويش أوغلو ووزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش في حفل أُقيم في طرابلس إن الصفقة واحدة من عدة اتفاقات ضمن مذكرة تفاهم بشأن قضايا اقتصادية تهدف إلى استفادة البلدين.

يأتي ذلك في الوقت الذي رفضت الحكومة المعينة من البرلمان الاتفاقية، قائلة في بيان إنها "ستبدأ التشاور المباشر مع الشركاء الوطنيين والإقليمين والدوليين، للرد بشكل مناسب على هذه التجاوزات التي تهدد مصلحة الأمن والسلم في ليبيا والمنطقة".

المواقف الإقليمية

• وزارة الخارجية اليونانية: أثينا لها حقوق سيادية في المنطقة تنوي الدفاع عنها "بكل الوسائل القانونية مع الاحترام الكامل للقانون الدولي للبحار".
• اتفاق عام 2020 بين أثينا ومصر يحدد منطقتيهما الاقتصاديتين الخالصتين في شرق البحر المتوسط​​، وقال دبلوماسيون يونانيون إن هذا الاتفاق ألغى فعليا اتفاق 2019 بين تركيا وليبيا.
• مصر واليونان: "حكومة الوحدة المنتهية ولايتها في طرابلس لا تملك صلاحية إبرام أية اتفاقات دولية أو مذكرات تفاهم".
• رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح: مذكرة التفاهم غير قانونية حيث وقعت عليها حكومة بدون تفويض.