ومن بين التغييرات الرئيسية، التي وافق عليها مجلس الوزراء ، تأشيرات زيارة أطول للسياح، وإقامة طويلة الأجل للمهنيين المهرة وسهولة الوصول إلى التأشيرة الذهبية لمدة 10 سنوات.

علما أنه لن يتم إلغاء تصاريح حاملي التأشيرة الذهبية الذين يقيمون خارج البلاد.

وسيحصل الأشخاص الذين ألغوا تأشيرات إقامتهم على فترة سماح مدتها ستة أشهر للبقاء في البلاد، حيث أنه كان يُسمح للأشخاص في السابق بشهر واحد فقط.

تشمل التأشيرات الجديدة تصريح دخول قياسي لمدة 60 يوما، بدلاً من 30 يوما في الوقت الحالي، وتأشيرة سياحية متعددة الدخول لمدة خمس سنوات تسمح للزوار بالبقاء في البلاد لمدة تصل إلى 90 يوما على التوالي.

وستقدم دولة الإمارات العربية المتحدة أيضا تأشيرات خضراء لمدة خمس سنوات، والتي تستهدف العمال المهرة والعاملين لحسابهم الخاص، وتأشيرة دخول للبحث عن عمل لحاملي الشهادات التي لا تتطلب كفيلا أو مضيفا.

سيمكن للوالدين ضمن القواعد الجديدة رعاية أطفالهم الذكور حتى سن 25 عاما، بعد أن كانوا 18 عاما، مما يسمح لهم بالبقاء في الإمارات بعد المدرسة والجامعة.

سيتم أيضا توسيع مبادرة التأشيرة الذهبية، حيث سيجد المهنيون المهرة الذين يتقاضون رواتب تبلغ 30 ألف درهم (8100 دولار) أو أكثر أنه من الأسهل الحصول على تأشيرة لمدة 10 سنوات.

كما كشفت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن الموانئ الشهر الماضي عن النسخة الجديدة من جواز السفر الإماراتي.

ويمكن لحاملي جواز السفر الحاليين الذين انتهت صلاحية جوازات سفرهم التقدم بطلب للحصول على جواز سفر جديد من خلال موقع ICP's، أو التطبيق الذكي أو سفارات وقنصليات الدولة.

وقال االلواء سلطان يوسف النعيمي مدير عام الإقامة وشؤون الأجانب بالهيئة، الشهر الماضي، إن اللائحة الجديدة تتضمن منظومة تأشيرات محدثة تسهم في دعم مسيرة التنمية المستدامة وسياسة التنويع الاقتصادي، من خلال استقطاب العمالة الماهرة والكفاءات العلمية وأصحاب الخبرات والمبدعين والمتخصصين المهرة، بما يؤدي إلى رفع مستوى الإنتاجية وتعزيز تنافسية الاقتصاد.

وأضاف اللواء يوسف النعيمي قائلا: " تتميز منظومة التأشيرات المحدثة بتعدد أنواع الإقامات وإضافة أنواع جديدة منها لتناسب كافة الفئات من المستثمرين ورواد الأعمال والموهوبين من العلماء والمتخصصين وأوائل الطلبة والخريجين ورواد العمل الإنساني وخط الدفاع الأول والعمالة الماهرة في جميع المجالات، إضافة إلى تخفيف الأعباء وتبسيط الإجراءات وإضافة مزايا جديدة لحاملي الإقامات والفصل بين الإقامة وصاحب العمل بما يسهم في تحسين جودة الحياة وجعل تجربة العيش والعمل والاستثمار في دولة الإمارات تجربة ممتعة وسعيدة".