خاص واقع المحافظات السنية على طاولة مفاوضات تشكيل الحكومة العراق

وتتجه الكتل السياسية العراقية، نحو تأليف الحكومة، بعد إعلان تحالف "إدارة الدولة" والذي ضم جميع الكتل النافذة في المجلس النيابي.

لكن، رغم ذلك، تسود حالة من القلق والترقب من موقف رافض لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الذي التزم الصمت، خلال الأيام الماضية، وهو ما سينهي أزمة العملية السياسية برمتها.

جملة ملفات ضاغطة

وأوضح مصدر سياسي لـ"سكاي نيوز عربية" أن تحالف السيادة برئاسة محمد الحلبوسي، وخميس الخنجر، وضع جملة شروط أمام قوى الإطار التنسيقي، قبل الدخول في تحالف "إدارة الدولة".

• إعادة نازحي منطقة جرف الصخر في محافظة بابل، وتهيئة الظروف الملائمة لهم، وإنهاء وجود الفصائل العسكرية في تلك المناطق.
• سحب الحشود والفصائل من المحافظات الغربية بشكل تام، وإحلال قوات من الشرطة المحلية، مكانها، منعا لأي ممارسات استفزازية.
• فتح باب التطوع في وزارات الداخلية والدفاع، لأبناء تلك المدن، بهدف تعزيز الواقع الأمني في محفظاتهم، فضلاً عن إعادة إعمار المدن المحررة.
• إعادة فتح ملف توزيع المناصب العليا في الدولة، وتحقيق التوازن الوطني، واتخاذ إجراءات لضمان مشاركة أوسع في السلطة.
• إنهاء العمل بـ"المخبر السرّي"، وهو يعني اعتماد القضاة على الوشايات في تسيير المحاكمات، ما تسبب بدخول آلاف الأبرياء إلى السجون خلال السنوات الماضية.
• إطلاق سراح المعتقلين الأبرياء، ممن لم تثبت إدانتهم، وإعادة بعض المحاكمات.
• إنهاء العمل بهيئة المساءلة والعدالة، (خاصة باجتثاث البعثيين من السلطة)، وإحالة أمورها إلى المحاكم المختصة.

وأكد رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، تلك الشروط، بشكل ضمني، خلال ظهوره الإعلامي الأخير، في منتدى حواري بالعاصمة بغداد.

 مخاوف من غياب التنفيذ

ورغم قوة الشروط المطروحة، أمام القوى السياسية الأخرى، فإن هناك مخاوف من عدم تنفيذها، خاصة أن بعض تلك المطالب طُرحت خلال مفاوضات تشكيل الحكومات السابقة، وبقيت تتضخم وصولا إلى حكومة محمد شياع السوداني.

وعندما تشكلت حكومة إياد علاوي، عام 2010، كانت بعض تلك الشروط حاضرة، مثل تطبيع أوضاع المحافظات السنية وتطويع أبنائها في صفوف القوات الأمنية، بالإضافة إلى شروط سياسية تتعلق بالتوازن في المناصب.

ومع تشكيل حكومة حيدر العبادي، عام 2014، كانت تلك الشروط، حاضرة أيضا، بالإضافة إلى مفاوضات حكومة عادل عبدالمهدي 2018، وأعيد طرحها جزئياً مع قدوم رئيس الحكومة الحالية مصطفى الكاظمي 2020، وصولا إلى تشكيل الحكومة الحالية.

هذه المدن، ما زالت تعاني آثار الحرب المدمرة التي تسبب فيها تنظيم داعش، عام 2014، وكذلك الحرب ضد تنظيم القاعدة، التي خاضتها العشائر السنية، 2008، وما زالت بحاجة إلى جهود الإعمار وصرف تعويضات المتضررين، وفتح المقابر الجماعية، التي تسببت بها تلك الفصائل وغيرها.

بدوره، يرى الخبير في الشأن العراقي، علي البيدر، أن شروط القوى السنية، تعد "مستهلكة"، ويعتقد أن بعض الأطراف غير جادة في مفاوضاتها، مشيرا خلال حديثه لـ"سكاي نيوز عربية" إلى أن "هناك تسويفا سياسيا بشأن تلك الملفات، خلال السنوات الماضية".

• يجب منح كتل الإطار التنسيقي، مهلة لتنفيذ الاتفاقات المبرمة قبل المضي في مسألة تشكيل الحكومة.
• بعض الأطراف تحاول استغلال هذه الملفات سياسيا، وانتخابيا، وليست هناك جدية في طرح هذه القضايا لتنفيذها.
• لا أعتقد بأن مثل تلك الاتفاقات ستُعالج المشهد بالشكل المفترض، خاصة أن تلك المطالب عُرضت سابقاً، ولم يلتزم أحد بتنفيذها.
• هناك أحزاب تبحث عن السلطة داخل المشهد السياسي السني، وهي لا تكترث كثيرا بسكان هذه المدن، وحاجاتها الأساسية.