عقدت جمعية مصارف لبنان اجتماعا تداولت فيه في وجوب تأمين استمرارية خدمة الزبائن، مع الأخذ بعين الاعتبار الأوضاع الأمنية الصعبة الراهنة وضرورة الحفاظ على سلامة الزبائن والموظفين على حد سواء.
وقررت الجمعية استئناف المصارف أعمالها، ابتداء من صباح الاثنين، عبر قنوات يحددها كل مصرف لعمليات المؤسسات التجارية والتعليمية والاستشفائية وسواها وعبر الصرافات الآلية للجميع.
كيف ستستعد المصارف لمواجهة الحوادث؟
ثمة إجماع على أن افتتاح الفروع المصرفية لن يكون كما كان عليه سابقا، وسط توقعات أن يكون الفتح جزئيا مع اعتماد أمني شبه ذاتي بعد رفض وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي وضع القوى الأمنية في مواجهة المودعين.
كيف ستفتح المصارف؟
اعتبر الرئيس السابق للجنة الرقابة على المصارف في لبنان، سمير حمود، إنه ومن خلال البيان الصادر عن جمعية المصارف يبدو من الواضح إن فروع المصارف لن تعاود فتح أبوابها بشكل كامل.
وأكد أنه "ليس من مصلحة المصارف الإضراب وكانت ستضرر لو طال وقت، كما توقع حمود "إبقاء أبواب المصارف مغلقة لناحية واجهاتها الرئيسية ليكون الدخول من باب خارجي آخر ".
ما القصد من كل ذلك؟
اعتبر حمود أن "المقصود من حل الإضراب إعادة الموظفين إلى أعمالهم كي يستطيعوا تأمين دفع الرواتب من خلال خدمة الصراف الآلي، إضافة إلى إتمام عمليات فتح الاعتمادات وتأمين الحوالات التي قد تصل إلى هذه المصارف.
وقال:" الاهتمام سيكون أكثر بالصراف الآلي وتوقع تغييرات في نمط العمل لاحقا من خلال مواعيد معينة اي عدم فتح الفروع بشكل كامل".
هل يمكن للمصارف أن تبقى مقفلة؟
أجاب حمود "بالطبع لا.. فلا يمكن للمصارف ان توقف الحياة في البلاد".
وكشف لموقع سكاي نيوز عربية أن "اجتماع جمعية المصارف لم يكن فيه توافقا تاما حول استمرارية الاضراب".
استعادة الأموال
ورأى حمود أن "استعادة أموال المودعين لن تكون بالمسدسات ولا بالتكسير ولا بالحروب وحقوق المودعين تتجاوز بأضعاف حجم الأموال الموجودة بكل فرع في لبنان."
أين الحل؟
وفق حمود العلاج "ليس بين المصارف والمودعين بل بيد الحكومة، يجب أن يكون هناك سرعة في معالجة الوضع المصرفي في البلاد والمصرف المركزي بحاجة إلى تشريعات وقوانين سريعة لمعالجة الوضع ".
إلى المودعين
رأى حمود "عدم صوابية خلق الأزمات بين المودع ومدير الفرع في المصرف وقال "الحل يكمن بإعادة تكوين قطاع مصرفي جديد وهنا يكمن دور الحكومة".
وختم حديثه لموقع سكاي نيوز عربية: "أي نمط عمل نريد أن نقوم به مستقبلا لن يكون إلا بتكتلات مصرفية كبيرة محلية وشراكات مع بنوك اقليمية".
المصارف ستبدو كفروع الإستخبارات
من جهته قال خبير المخاطر المصرفية في لبنان محمد الفحيلي لموقع "سكاي نيوز عربية ": "عودة المصارف إلى العمل كما يبدو ستكون محدودة جدا فيها الكثير من الضوابط ومعها ستشبه فروع المصارف مراكز المخابرات الأمنية، لا فروعا لمؤسسات مالية".
وأضاف: "هناك تشتت كبير داخل جمعية مصارف لبنان مما يستدعي حركة فورية من قبل مصرف لبنان المركزي وتحديدا من قبل لجنة الرقابة على المصارف".