وتعيش البلاد فراغا سياسيا في ظل فشل المحاولات التي سعت لتشكيل حكومة انتقالية جديدة. وأوقف المجتمع الدولي تعهدات ومساعدات بقيمة 8 مليارات دولار، كما علق نادي باريس خطوات اتخذت في عهد حكومة رئيس الوزراء المستقيل عبد الله حمدوك. وكانت من المنتظر أن تؤدي إلى إعفاء معظم ديون السودان المقدرة بنحو 64 مليار دولار.

وتقول بلدان الاتحاد الأوروبي ومجموعة "الترويكا" المكونة من النرويج والمملكة المتحدة والولايات المتحدة إنها لن تتعامل مع أي حكومة يتم تشكيلها في السودان دون موافقة القوى السياسية الفاعلة في الشارع.

 وحذرت الأمم المتحدة من تدهور الأوضاع في السودان في ظل غياب حلول فعلية لاستعادة "انتقال ديموقراطي ذي مصداقية". وأشارت في تقرير قدمه فولكر بيرتس الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في السودان أمام مجلس الأمن الدولي؛ إلى ارتفاع وتيرة انتهاك حقوق الإنسان والتدهور الاقتصادي والأمني.

وظهرت الجمعة بوادر انفراج بعد أن أعلن محمد حمدان دقلو "حميدتي" نائب رئيس مجلس السيادة السوداني اتفاقه مع رئيس المجلس عبد الفتاح البرهان على ترك أمر تشكيل مجلسي السيادة والوزراء للمدنيين؛ لكن الطاهر أبو هاجة مستشار البرهان ألمح إلى أن القوات المسلحة لن تسلم السلطة إلا لمن "يختاره الشعب".

وقال حميدتي إن اجتماعا عقده الخميس مع البرهان؛ أقر بشكلٍ قاطع بأن يتولى المدنيون اختيار رئيسي مجلس سيادة ووزراء مدنييْن.

 وفي الأسبوع الماضي رحب حميدتي بمشروع الدستور الانتقالي الذي اعدته اللجنة التسييرية لنقابة المحامين السودانيين؛ والذي لاقى قبولا كبيرا من المجتمع الدولي.

ونص الدستور الانتقالي المقترح على إلغاء كافة القرارات التي ترتبت على إجراءات الخامس والعشرين من أكتوبر؛ كما ألغى الوثيقة الدستورية الموقعة في أغسطس 2019. ونص كذلك على إقامة دولة مدنية تتبع نظام الحكم الفيدرالي، وتنأى بالمؤسسة العسكرية عن العمل السياسي والحكم؛ إلى جانب دمج القوات العسكرية في جيش مهني واحد تتركز مهمته في الدفاع عن سيادة وحماية حدود البلاد وحماية الدستور الانتقالي وتنفيذ السياسات العسكرية والامية للدولة. وتنفيذ السياسات المتعلقة بالإصلاح الامني والعسكري وتبعية جهازي الشرطة والامن الي السلطة التنفيذية على يكون رئيس الوزراء هو القائد الأعلى لها.

 في الأثناء؛ أكد بيان صادر عن قوى الحرية والتغيير الجمعة “التمسك بمطالب الشارع المتمثلة في إنهاء إجراءات الخامس والعشرين من اكتوبر واستعادة الانتقال الديمقراطي وتشكيل مؤسسات حكم دستورية مدنية وتحقيق العدالة الانتقالية وخروج القوات النظامية من العملية السياسية وقيامها بمهامها وواجباتها المتعارف عليها في أنظمة الحكم الديمقراطي"