خاص قيس سعيد ينهي أطماع الحالمين بالجمع بين السياسة والرياضة

الفصل 20

• الفصل 20 من القانون الانتخابي الجديد، الذي نشر الجمعة، ينص على أنه "يمنع الترشح لعضوية مجلس نواب الشعب (البرلمان) رؤساء الهياكل والجمعيات الرياضية، وأعضاء الحكومة ورؤساء الدواوين الوزارية، ورؤساء البعثات والمراكز الدبلوماسية والقنصلية، والقضاة والولاة والمعتمدون والمسؤولون في المحافظات والأئمة، إلا بعد مرور سنة كاملة على انتهاء وظائفهم تلك، والتقدم بما يفيد استقالتهم من ممارسة تلك المناصب قبل عام على الأقل من إيداع ترشحهم للبرلمان".
• ينص الفصل ذاته أيضا على أنه "لا يمكن لهؤلاء الترشح في آخر دائرة انتخابية مارسوا فيها وظائفهم المذكورة لمدة سنة على الأقل قبل تقديم ترشحهم".

أثارت عدة فصول جديدة أو منقحة جزئيا، ردود أفعال كثيرة في الساحة السياسية، لكن الفصل 20 (جديد) من القانون الانتخابي، أعاد إلى الواجهة قضية التداخل بين السياسة والرياضة والجمع بين المنصبين لخدمة أجندات سياسية وحزبية، وفق ما أكده نشطاء قاموا بحملة إلكترونية منذ سنوات لمنع الجمع بين المناصب السياسية والمسؤوليات الرياضية.

الهدف من الخطوة

• اعتبر وزير الشباب والرياضة في تونس، كمال دقيش، أن "الفصل 20 من القانون الانتخابي يعد خطوة إيجابية لوضع حد لظاهرة الجمع بين السياسة والرياضة في تونس، والفصل بين الدولة والرياضة".
• وقال دقيش على صفحته الخاصة على فيسبوك: "القانون الجديد هو مكسب آخر يضاف للرياضة التونسية. من المهم جدا تحييد الرياضة عن السياسة والفصل بينهما. لن يكون منذ الآن مجال للجمع بين صفة المسؤول الرياضي وصفة عضو بالبرلمان. تونس فوق الجميع".

يشار إلى أن حركة النهضة الإخوانية، كانت أول من فتح الباب عام 2011 لدخول عدد كبير من الرياضيين، سواء من رؤساء النوادي أو من أعضاء عدد من الاتحادات الرياضية، معترك الحياة السياسة.

الظاهرة لاقت آنذاك ردود فعل عنيفة، بسبب اتهامات طالت الحركة بـ"زرع مسؤولين رياضيين في مراكز رياضية كنوع من الخزان الانتخابي لضمان التأثير على الناخبين".

آراء

• رأى النائب بالبرلمان المنحل، المنصف السلامي، أنه "من السابق لأوانه الحديث عن إيجابيات الفصل 20 من القانون الجديد وسلبياته، باعتبار أن القانون الانتخابي لابد أن يناقش برمته لا أن يجزأ إلى فصول منفردة".
• في تصريح لموقع "سكاي نيوز عربية"، قال السلامي الذي ترأس حتى أغسطس الماضي النادي الصفاقسي: "من المؤكد أن كل قانون انتخابي جديد يتضمن نقاط إيجابية وأخرى مثيرة للانتقادات".
• في المقابل، اعتبر المحلل والخبير السياسي، ماجد برهومي، أن "الفصل 20 هدفه سد الطريق أمام الأحزاب السياسية أو السياسيين الذين يطمحون للفوز بمقعد في البرلمان، من خلال جمع ما يكفي من التزكيات من خلال مشجعي الأندية التي يترأسونها مثلا."
• لكن البرهومي رأى أن أن "الصيغة المثلى لتحديد مجالات الترشح بالنسبة للرياضيين، هي أن يكون المنع مثلا من الترشح لمناصب تنفيذية وليست تشريعية مثل الانتخابات الرئاسية أو تولي حقيبة وزارية، وهنا يمكن اعتبار الأمر فعلا يدخل ضمن خانة الجمع بين الرياضة والسياسة، لكن في حال المناصب التشريعية وسن القوانين فالأمر لا يعد تزاوجا بين المجالين."

يذكر أنه لم يكن للرياضيين في تونس اهتمام كبير بالعمل السياسي، في حقبة الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، لكن بعد ثورة 14 يناير 2011 أصبحت السياسة تستهوي عددا كبيرا من الرياضيين، سواء من رؤساء الأندية أو أعضاء الاتحادات الرياضية أو المدربين وغيرهم.

وضم البرلمان التونسي في أكثر من عهدة نيابية، عددا كبيرا من الشخصيات الرياضية، على غرار الرئيس السابق للنجم الساحلي، أحد أعرق أندية الكرة في تونس، رضا شرف الدين عن حزب "قلب تونس"، ومسؤولي اتحاد كرة القدم، حامد المغربي، وحسين جنيح عن حزب "تحيا تونس"، وأحمد قعلول القيادي بحركة النهضة ورئيس الاتحاد التونسي للتايكواندو، وكمال الحمزاوي رئيس مستقبل القصرين، وكريم هلالي الرئيس السابق لاتحاد كرة اليد عن حزب "آفاق تونس"، فضلا عن مهدي بن غربية الذي شغل منصب رئيس النادي البنزرتي، وصلاح الزحاف والمنصف السلامي الرئيسان السابقان للصفاقسي، وغيرهم.

كما سعى آخرون إلى أبعد من عضوية البرلمان، وذلك بالترشح للانتخابات الرئاسية في 2014، على غرار محرز بوصيان الرئيس الحالي للجنة الأولمبية كمرشح مستقل، وسليم الرياحي الرئيس السابق للنادي الإفريقي عن حزب "الاتحاد الوطني الحر"، فيما كان رئيس اتحاد كرة القدم حاليا وديع الجريء، المقرب من حركة النهضة، واحدا من الشخصيات التي تم تداول اسمها في 2019 كمرشح عن حركة "تحيا تونس" للانتخابات الرئاسية.