وبموجب القانون الجديد، سيختار الناخبون مرشحيهم في انتخابات 17 ديسمبر على أساس فردي بدلا من اختيار قائمة حزبية واحدة.

مرحلة جديدة

• قال سعيّد خلال اجتماع لمجلس الوزراء: "نمر بمرحلة جديدة في تاريخ تونس لسيادة الشعب، بعد أن كانت الانتخابات صورية".

• أضاف الرئيس أن القانون الجديد لا يقصي الأحزاب السياسية، وأن هذه الاتهامات "غير صحيحة ومحض افتراءات".

• اعتبر أن "القانون الانتخابي لا يقل أهمية عن الدستور"، مشيرا إلى "الاستئناس عند صياغته بتجارب أخرى، على غرار التجربة الفرنسية والبريطانية".

• انتقد سعيّد طريقة الاقتراع على القوائم واعتماد التمثيل النسبي ونظام أكبر البقايا التي جربت في تونس في العشرية المنقضية، لأن "النائب سواء في المجلس التشريعي أو سائر المجالس الأخرى لا يستمد مشروعيته من إرادة ناخبيه، بل يستمدها من تزكية الهيئة المركزية للحزب الذي ينتمي إليه" وفق تعبيره.

وسيضم مجلس النواب الجديد في تونس 161 عضوا فقط، مقارنة مع 217 في السابق.

وفي المقابل، لم يكشف النقاب بعد عن التفاصيل المتعلقة بالمجلس الثاني، بما في ذلك كيفية انتخاب أعضائه.