وقعت الحكومة التونسية والاتحاد العام التونسي للشغل، الخميس، اتفاقا بشأن زيادة رواتب القطاع العام وزيادة الحد الأدنى للأجور، لكنهما لم يعلنا عن أي اتفاق آخر بشأن الإصلاحات الاقتصادية.
وجاء في بيان رسمي، أنه "تم مساء الخميس، إمضاء اتفاق بين الاتحاد العام التونسي للشغل والحكومة، يتضمن الزيادة العامة في الأجور بالقطاع العام والوظيفة العمومية، وكل النقاط الواردة في برقية التنبيه الخاصة بإضراب يوم 16 يونيو 2022".
ويُنظر إلى الاتفاق بين الحكومة التونسية والاتحاد بشأن الأجور والدعم ومصير الشركات المملوكة للدولة، على أنه "ضروري" لضمان الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي.
وبدوره، يمكن أن يفتح القرض الباب أمام المزيد من المساعدات المالية الأجنبية.