حث مجلس الأمن الدولي الأطراف المتحاربة في اليمن على تكثيف المفاوضات بشكل عاجل من أجل تمديد الهدنة، بحسب بيان صدر الثلاثاء.
وسلط أعضاء مجلس الأمن الدولي الضوء على الفوائد الملموسة للاتفاق بين الحكومة اليمنية وميليشات الحوثي، الذي دخل شهره السادس الآن وتشمل انخفاضا بنسبة 60 في المئة في عدد الضحايا.
بالإضافة إلى ذلك، تضاعف الوقود القادم من ميناء الحديدة أربعة أضعاف، بينما سمحت الرحلات الجوية التجارية القادمة من العاصمة صنعاء لـ 21 ألف شخص بتلقي العلاج الطبي والالتحاق بعائلاتهم.
نداء من أجل المرونة
وتم الإعلان عن الهدنة للمرة الأولى في أبريل الماضي، ولمدة شهرين في البداية. تم تجديده في يونيو لمدة شهرين آخرين، ثم مرة أخرى في أغسطس، مما يمثل أطول فترة هدوء نسبي في اليمن منذ أكثر من سبع سنوات من الحرب.
ودعا المجلس الأطراف إلى "تكثيف المفاوضات على وجه السرعة والتحلي بالمرونة في المفاوضات تحت رعاية الأمم المتحدة للاتفاق على هدنة موسعة يمكن ترجمتها إلى وقف دائم لإطلاق النار".
بالإضافة إلى تكثيف التواصل مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة هانز جروندبرغ، تم حث الجانبين على الامتناع عن الشروط والعمل على تنفيذ تدابير لمعالجة الأزمات الاقتصادية والمالية.
الإشادة بـ "الإجراءات الاستثنائية"
وجاء في البيان أن "أعضاء مجلس الأمن رحبوا بالإجراءات الاستثنائية التي اتخذتها الحكومة اليمنية لتلافي نقص الوقود في مناطق سيطرة الحوثيين إثر أمر حوثي أثر على العملية المعمول بها لتخليص سفن الوقود".
ودعوا الحوثيين إلى الامتناع عن مثل هذه الأعمال في المستقبل والتعاون مع الجهود التي تقودها الأمم المتحدة لتحديد حل دائم لضمان تدفق الوقود.
لا حل عسكريا
وأدان المجلس جميع الهجمات التي تهدد بعرقلة الهدنة، بما في ذلك الهجوم الدامي للحوثيين في تعز أواخر الشهر الماضي. وتأكيدا على عدم وجود حل عسكري لليمن، ندد الأعضاء أيضا بالعرض العسكري الأخير في الحديدة.
ودعا الحوثيين مرة أخرى إلى “التصرف بمرونة” في المفاوضات وفتح طرق تعز الرئيسية على الفور.
وجدد المجلس دعمه للمبعوث الخاص للأمم المتحدة وأعرب عن تصميمه على أن اتفاقية الهدنة الموسعة ستوفر فرصة للتوصل إلى تسوية سي
اسية شاملة وشاملة. كما أكدوا على أهمية المشاركة الكاملة والمتساوية والهادفة للمرأة في عملية السلام.
الاهتمامات الإنسانية والبيئية
فيما يتعلق بالأزمة الإنسانية في اليمن، واستمرار خطر المجاعة، شجع المجلس المانحين على التمويل الكامل لخطة استجابة الأمم المتحدة ودعم جهود الحكومة لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد.
كما أكد الأعضاء مجددا قلقهم العميق إزاء المخاطر البيئية والبحرية والإنسانية الكارثية التي تشكلها ناقلة النفط (Safer) المتدهورة.
وتم تثبيت السفينة على بعد أميال قليلة من الساحل اليمني لأكثر من 30 عاما، لكن تفريغها وصيانتها توقف في عام 2015 بعد بدء الحرب.
وأثنى أعضاء المجلس على الدول والقطاع الخاص لتعهداتها بدعم خطة الأمم المتحدة لنقل النفط الموجود على متن الناقلة إلى سفينة مؤقتة.
ودعوا إلى تفريق التعهدات وزيادة التمويل لمنع وقوع كارثة.