وذكر مدبولي، في تصريحات تلفزيونية عقب انتهاء زيارته لمدينة شرم الشيخ، أنه جرى تطوير شامل لهذه الأخيرة، بحيث تكون مدينة خضراء ومستدامة تعبر عن أهداف الدورة 27 لقمة مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، والذي يناقش ملفات مهمة متعلقة بكيفية تعامل دول العالم مع التغيرات المناخية من خلال تطبيق أفكار التنمية الخضراء والتنمية المستدامة.

وأضاف رئيس الوزراء المصري أنه جرى تطوير مطار شرم الشيخ الدولي تطويرا شاملا، حيث أضيفت له صالة جديدة إلى جانب رفع كفاءة الصالة الأولى، وهو ما يؤهل المطار الآن لاستقبال أكثر من 10 ملايين سائح على مدار العام، حيث من المخطط أن تستوعب مدينة شرم الشيخ مزيدا من أعداد السائحين في الفترة المقبلة.

وأشار إلى أنه حرص خلال تفقده لأعمال التطوير بالمطار على الاطمئنان على جميع الخدمات المقدمة للسائحين منذ هبوط الطائرة حتى خروج السائح من المطار والتأكيد على خدمة المسافرين من خلال ممرين يعملان في وقت واحد على غرار المطارات العالمية.

وانتقل رئيس مجلس الوزراء بعد ذلك إلى الحديث عن منطقة مركز المؤتمرات الرئيسي الذي سيشهد انعقاد المؤتمر، حيث تم رفع كفاءته إلى جانب إضافة المنطقة الزرقاء الخاصة بسكرتارية الأمم المتحدة، والتي سيوجد بها تمثيل لكل الدول والمؤسسات الرسمية.

وقال إن عدد الراغبين بالمشاركة في قمة المناخ هذا العام يساوي تقريبا ضعف أعداد المشاركين في قمة المناخ خلال العامين السابقين، موضحا أن استيعاب كل هذه الأعداد يعتبر تحديا كبيرا.

وأضاف: "هذه الأعداد الكبيرة الراغبة في المشاركة تعكس سمعة مصر الطيبة وقدرتها على استضافة وتنظيم مثل هذه الفعاليات المهمة"، لافتا إلى أنه من أجل ذلك تمت مضاعفة المسطحات المتاحة وهي إما مسطحات دائمة أو مؤقتة يمكن الاستغناء عنها بعد المؤتمر.

كما أشار رئيس مجلس الوزراء المصري إلى ما يعرف بـالمنطقة الخضراء وهي منطقة ستخصص لممثلي المجتمع المدني سواء من الخارج أو من الداخل، إذ تولي الدولة المصرية أهمية كبيرة لمشاركة مؤسسات المجتمع المدني الدولية والمحلية في القمة من أجل مشاركتها بشكل فعال بما يُمكنها من إبداء آرائها أثناء فعاليات هذا المؤتمر المهم

وقال: "رأينا جهود تحويل شرم الشيخ إلى مدينة ذكية، فشاهدنا عن قرب كيف تعمل منظومة التاكسي الجديدة بالمدينة، والتي تضم 717 تاكسيا منتشرة في أرجائها، ومرتبطة بنظام تتبع متصل بوحدة مركزية تخدم المدينة بالكامل، حيث تقوم هذه الوحدة المركزية بمتابعة كل تاكسي يتحرك داخل المدينة من خلال كاميرا داخلية، ويمكنها التواصل مع السائق مباشرة لحل أي مشكلة، وذلك لضمان أقصى درجات الأمان للسائحين".

وأضاف مصطفى مدبولي: "جنبا إلى جنب مع منظومة التاكسي، ستبدأ مدينة شرم الشيخ في تنفيذ خدمة الدراجات التشاركية كأول مدينة تطبق هذه المنظومة ومن خلالها يمكن للسائحين الاستفادة بالدراجات التشاركية عبر استخدام مسارات محددة لهذا الغرض في المدينة، مقابل الدفع بكارت الائتمان أيضا، وبعد انتهاء استخدامه للدراجة يمكن للسائح تركها في أي مكان بالمدينة ليستفيد منها سائح آخر، إذ أن المنظومة مزودة أيضا بنظام تتبع إلكتروني".

وتابع: "خلال اليوم الثاني للجولة تفقدنا أحد محطات شحن سيارات الكهرباء في المدينة التي تضم 18 محطة شحن بواقع 36 نقطة شاحن للسيارات الملاكي، وشاهدنا أيضا أول مجموعة سيارات ستكون متاحة للاستغلال أثناء المؤتمر، إذ سيكون متاحا مئات السيارات الكهربائية لخدمة حركة تنقل المشاركين في المؤتمر".

وأبرز رئيس مجلس الوزراء المصري أنه من المقرر أن "يوجد في المدينة 260 أتوبيسا تعمل بالغاز أو الكهرباء، وذلك في إطار المنظومة التي تتبع المعايير البيئية في عملية السير والحركة بالمدينة في إطار تحويل شرم الشيخ إلى مدينة خضراء بالكامل، وكذا بحيرات الأكسدة التي أصبحت اليوم قبلة للطيور المهاجرة ورأينا فيها الطيور للمرة الأولى".

وشدد مدبولي على ضمان أعلى مستوى من معالجة المياه من أجل سلامة الطيور والبيئة؛ بحيث تكون تلك البحيرات مقصدًا سياحيًا.

وأشار كذلك إلى "أعمال التطوير الهائلة بالممشى السياحي ومنطقة خليج نعمة"، موضحا أنه توجد مساحة 6 كيلومترات تتكون من مسارات وأماكن للمشاة، كما تحتوي على محلات تجارية ومطاعم، بالإضافة إلى مناطق فنية لتقديم الفقرات الفنية المختلفة على مدار أيام انعقاد المؤتمر، بحيث يكون الأخير واجهة حضارية لتسويق مصر كمقصد سياحي للعالم، ويعكس حجم المشروعات التنموية التي تقوم بها الدولة.

وأوضح، خلال التصريحات التليفزيونية، أنه "اجتمع بمجموعة من المستثمرين الوطنيين في قطاع السياحة وناقش حجم الدعم المُوجه من الحكومة لهذا القطاع على مدار السنوات الماضية في ضوء الأزمات التي واجهها"، وأكد أن الدولة مستمرة في تقديم ذلك الدعم لا سيما وأن مصر لديها قدرات هائلة في هذا القطاع وتحرص الحكومة على تعزيز البنية الأساسية للنهوض به ومضاعفة إيراداته.

وفي هذا الصدد، أكد رئيس مجلس الوزراء المصري أن بلاده تطمح إلى مضاعفة إيراداتها من قطاع السياحة لتصل إلى نحو 30 مليار دولار سنويا، بمساعدة القطاع الخاص والمُطورين خلال السنوات القليلة القادمة.

وفي ضوء ذلك، أكد مدبولي أهمية دور القطاع الخاص وضرورة وضع خطة تنفيذية تتضمن مُستهدفاتهم ومتطلباتهم من الحكومة لدعم تحقيق هدف الـ30 مليار دولار لقطاع السياحة خلال الفترة القادمة.