واعتبر الكاظمي في كلمة وجهها للشعب العراقي أن السلاح المنفلت هو سبب الأزمة التي تعيشها البلاد، مضيفا أن "أحداث بغداد تحتم علينا حصر السلاح بيد الدولة العراقية".

ولوح رئيس الوزراء العراقي بتقديم استقالته إذا استمرت الأزمة التي يعيشها العراق، قائلا "سأعلن خلو منصبي في الوقت المناسب إذا تعقدت الأمور وأحمل المسؤولية للمتورطين".

وأفاد الكاظمي بأن السلطات فتحت تحقيقا بشأن قتل المتظاهرين.

 وكشفت مصادر طبية صباح الثلاثاء عن ارتفاع حصيلة ضحايا الاشتباكات في بغداد إلى 23 قتيلا وما يزيد على 500 جريح.

وأكد المسؤول العراقي على ضرورة الكشف عن المتورطين في إطلاق الصواريخ والنار في المنطقة الخضراء في بغداد.

 موجها حديثه للفرقاء السياسيين، قال المالكي إن الحوار الوطني بحاجة لتنازلات من الجميع، مؤكد أنه لن يتخلى عن مسؤوليته أمام الشعب.

كلمة الكاظمي جاءت بعد وقت قصير لخطاب ألقاه الرئيس العراقي برهم صالح، أثني فيه على دعوة زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، أنصاره إلى الانسحاب من الشارع، لأجل كبح جماح الفوضى، واصفا الموقف بـ"الشجاعة".

 وذكر برهم صالح، في كلمة إلى الشعب العراقي، إن استمرار الوضع الراهن سيمكن الفساد أكثر ويهدد الدولة، مضيفا أن إجراء انتخابات مبكرة وفقا لتفاهمات وطنية يعد مخرجا من الأزمة.

وأضاف الرئيس العراقي "نحن بحاجة إلى إصلاحات جذرية تعالج الخلل في منظومة الحكم، لافتا إلى إن "الأزمة السياسية مرتبطة بمنظومة الحكم وعجزها".

وأشار برهم صالح إلى ضرورة إطلاق حوار وطني شامل يضم جميع القوى، موضحا أن الحوار الوطني يجب أن يركز على كيفية إجراء الانتخابات المبكرة وتشكيل الحكومة.

 ورحبت بعثة الأمم المتحدة في العراق، يوم الثلاثاء، بدعوة زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، أنصاره إلى الانسحاب من الشارع، لأجل حقن الدماء، بعدما أودت مواجهات في الشارع إلى وقوع قتلى وجرحى.

وخلال مؤتمر صحفي عقده، يوم الثلاثاء، في النجف، لفت مقتدى الصدر إلى أن الشعب العراقي هو "المتضرر مما يحدث" في العراق، مضيفا: "كنت آمل أن تكون الاحتجاجات سلمية وطنية".

واستجاب أنصار التيار الصدري لدعوة الصدر إلى الانسحاب الفوري من الشارع وإنهاء الاحتجاجات التي عمت مناطق واسعة من البلاد، يوم الاثنين.