خاص 3 مواقع بديلة.. الإطار التنسيقي يستعد لجلسة برلمانية

وعقدت عدة لجان برلمانية، مثل المالية والدفاع والنزاهة، خلال اليومين الماضيين اجتماعات غير رسمية، لأول منذ تطويق مبنى البرلمان، مطلع الشهر الجاري، فيما بدا أنها مقدمة لعقد جلسة للمجلس، وإن كان خارج العاصمة بغداد.

وقال سياسي مقرب من قوى الإطار التنسيقي، إن "حراكًا برلمانيًّا شهدته الساحة السياسية خلال الساعات الماضية، بهدف عقد جلسة لمجلس النواب، في موقع بديل، إذ جمعت قوى الإطار، أكثر من 150 توقيعًا نيابيًّا، لانعقاد تلك الجلسة، كما أوصلت رسالة إلى رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، عن طريق رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، بضرورة انعقاد تلك الجلسة".

السياسي الذي رفض الكشف عن اسمه أكد لـ"سكاي نيوز عربية"، أن "التوجه العام الآن نحو تلك الجلسة، حيث تنعقد الآمال عليها، في التصويت لرئيس الجمهورية، ومن ثم تكليف رئيس للحكومة"، مشيرًا إلى أن "ما يحصل حاليًّا هو بمعزل عن التيار الصدري".

مواقع مرشحة

تواجه قوى الإطار التنسيقي، معارضة من داخلها بشأن تلك الجلسة، إذ لا يرغب رئيس تحالف الفتح هادي العامري، صاحب ثاني كتلة برلمانية داخل هذا التجمع، بتصعيد الموقف مع التيار الصدري، كما أن معارضة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، تمثل عائقًا أساسيًّا، فضلًا عن المخاوف من ردة فعل مقتدى الصدر، في حال عُقدت الجلسة.

لكنّ أوساطًا قريبة من الإطار التنسيقي تتداول مواقع بديلة لعقد الجلسة النيابية، في إشارة إلى اتخاذ خطوة متقدمة في هذا المسار، مثل جامعة بغداد أو مقر إقامة رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، في منطقة الجادرية، أو الذهاب نحو محافظة السليمانية، في إقليم كردستان، التي يسيطر عليها حلفاء الإطار التنسيقي "حزب الاتحاد الوطني" بزعامة آل طالباني.

وتقع جامعة بغداد في الجادرية، وهي منطقة سياحية مطلة على نهر دجلة، حيث تضم الجامعة العريقة عددًا من القاعات الكبيرة، لكنها قد لا تناسب كثيرًا التجمعات السياسية، ولم يسبق أن شهدت فعاليات مماثلة.

أما موقع الحكيم، في المنطقة ذاتها، وهو إحدى البنايات الكبيرة التي تقام فيها سنويًّا اجتماعات سياسية متكررة، وكذلك مجالس العزاء بذكرى عاشوراء، ويحتوي على قاعات متعددة تثير إعجاب الجمهور العراقي في كل مناسبة تظهر فيها.

أما محافظة السليمانية، فهي تضم كذلك مقرات كبيرة ومتنوعة لحزب الاتحاد الوطني، لكن اللجوء إليها قد يكون الخيار الأخير.

حماية شعبية لجلسة البرلمان

قوى الإطار التنسيقي تتحدث أيضًا عبر بيانات غير رسمية وتعليقات بأن الجلسة المقبلة ستكون تحت حماية جمهورها المعتصم حاليًّا في منطقة الجادرية، قبالة المنطقة الخضراء، ما يقطع الطريق عن إمكانية وصول أنصار التيار الصدري إلى هناك، تحسبًا لصدام بين الطرفين.

وحسب عضو الإطار التنسيقي، عمران كاظم فإن "مطالب المعتصمين من كلا الفريقين لن تتحقق إلا داخل البرلمان".

كاظم أضاف خلال تصريح صحفي، أن "البرلمان الحالي هو برلمان منتخب شرعيًّا ومعترف به دوليًّا وإقليميًّا، وانتخب رئيسه الحالي، كما شرع بعض القوانين وأبرزها قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، وهو يمارس دوره التشريعي".

مخاوف الانسداد الكلي

الخبير في الشأن السياسي الدكتور غالب الدعمي، يرى خلال حديثه لـ"سكاي نيوز عربية" أن "الوضع العراقي ماضٍ نحو انسداد كلي وحقيقي في ظل رغبة قوى الإطار التنسيقي بعقد جلسة البرلمان، وتشكيل الحكومة، إذ تعتقد تلك القوى أن الأمور تسير نحوهم، ويتحدثون عن وجود دعم محلي وإقليمي، فضلًا عن المجتمع الدولي لحكومتهم".

"التيار الصدري يمتلك المقاومة بالجمهور والاعتصامات وزيادة حدتها أو الدخول في معترك آخر، وفي حال مضت قوى التنسيقي بهذا المسار فإن الوضع سيكون خطيرًا، وقد يصل حد التصادم، في حال عدم تراجع أحد الطرفين، خاصة أن الحلول الوسطية بدت غير نافعة بسبب إصرار الطرفين على موقفهما"، وفق الدعمي.

وتحدثت وسائل إعلام مقربة من التيار الصدري عن إمكانية توسيع رقعة الاحتجاجات لتشمل جميع المحافظات دون إقليم كردستان، خاصة أمام حقول النفط والمطارات والمنشآت الحسّاسة، فضلًا عن محطات الكهرباء وغيرها، بما يشبه العصيان المدني، الذي سيشل الحياة العامة، وهي خطوة أثارت قلقًا شعبيًّا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.