أعلن مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية العليا في العراق، الثلاثاء، تعليق عمل المجلس بالإضافة إلى العديد من الهيئات القضائية في البلاد، ردا على الاعتصام الذي شرع فيه أنصار التيار الصدري أمام المجلس.
وقال مجلس القضاء العراقي في بيان إن قرار تعليق العمل جاء احتجاجا على "التصرفات غير الدستورية والمخالفة للقانون"، في إشارة إلى اعتصام أنصار التيار الصدري.
وكان أنصار زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، قد باشروا في وقت سابق اليوم اعتصاما جديدا أمام مقر مجلس القضاء الأعلى في بغداد، وهذا ثاني اعتصام ينفذه التيار بعد الاعتصام المستمر منذ أسابيع في مقر البرلمان، في محاولة للضغط لحل البرلمان كسبيل لإنهاء الأزمة السياسية المستفحلة في البلاد.
وحمّل مجلس القضاء "الحكومة والجهة السياسية التي تقف خلف هذا الاعتصام المسؤولية القانونية إزاء النتائج المترتبة على هذا التصرف".
ويقول المجلس إن أنصار الصدر يريدون الضغط على المحكمة الاتحادية العليا لإصدار قرار حل مجلس النواب.
ولذلك، قرر المجتمعون من مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية العليا تعليق عملهما والمحاكم التابع لمجلس.
ردود فعل
وأصدرت نقابة المحامين العراقيين بيانا أكدت فيه موقفها المساند للقضاء العراقي، معلنة تعليق أعمال نقابة المحامين بشكل متواز مع قرار القضاء.
ودعت الأطراف السياسية إلى "فهم خطورة عدم حماية القضاء، الذي سيؤدي بنا إلى فقدان أهم ركائز بناء دولة دستورية".
ومن جانبه، قال رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي: "لا ينبغي ان تكون خصومتنا مع القضاء".
وتعود جذور الأزمة السياسية في العراق إلى الانتخابات البرلمانية التي أجريت في أكتوبر من العام الماضي.
وبعد هذه الانتخابات التي حصل فيها التيار الصدري على أكبر عدد من المقاعد، فشلت القوى السياسية في الاتفاق على شكل الحكومة الجديدة وانتخاب رئيس جديد للبلاد.
ومنذ أواخر يوليو الماضي، يعتصم أنصار الصدر في مقر البرلمان العراقي في المنطقة الخضراء وسط بغداد.
وفي وقت لاحق، شرع أنصار الإطار التنسيقي، الخصم الرئيس للصدر في تنفيذ اعتصام آخر خارج أسوار هذه المنطقة للتأكيد على موقفه الذي يقضي بتشكيل حكومة خدمية قبل إجراء الانتخابات المبكرة التي يريدها بشروط.