وتنظر المحكمة في قضية الإبادة الجماعية وجرائم الحرب التي ظلت ترتكب في إقليم دارفور منذ العام 2003، وراح ضحيتها أكثر من 300 ألف شخص، وأدت إلى نزوح ولجوء نحو 5 ملايين معظمهم من الأطفال والنساء وكبار السن.

وتأتي زيارة خان؛ التي تعتبر الثانية له للسودان؛ في وقت تتزايد فيه الضغوط من أجل تسليم المعزول عمر البشير وعدد من معاونيه من المطلوبين لدى المحكمة الجنائية، إثر اتهامهم بـ"ارتكاب جرائم حرب" في دارفور.

ويقول قانونيون ومتضررون من الحرب إن تأخير تسليم البشير والمتهمين الآخرين أضر بقضية الضحايا وشجع على ارتكاب المزيد من جرائم الحرب خلال الفترة الأخيرة.

ومنذ 2007، ظلت المحكمة الجنائية تلاحق مسؤولين سودانيين تحت طائلة الاتهام بالمشاركة في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور، ضمن قائمة تضم البشير الذي تولى رئاسة السودان خلال الفترة من 1989 وحتى أبريل 2019 عندما أطاحت به احتجاجات شعبية اندلعت في ديسمبر 2018.

وتضم القائمة أيضا وزير الدفاع الأسبق عبد الرحيم محمد حسين وأحمد هارون القيادي في حزب المؤتمر الوطني، الجناح السياسي للإخوان المسلمين، إضافة إلى عدد من أعوان البشير.

وفي العام الماضي؛ وجهت المحكمة الجنائية الدولية 31 تهمة ضد علي محمد علي المعروف بـ "كوشيب" والمتهم بارتكاب جرائم حرب وعمليات إبادة جماعية ضد المدنيين في دارفور خلال عامي 2003 و 2004.

وشملت التهم عمليات قتل خارج إطار القانون طالت أكثر من 260 شخصا واغتصاب عشرات السيدات، إضافة إلى أعمال نهب وحرق وترويع لآلاف السكان في غرب دارفور.

وقال الاتهام إن كوشيب ارتكب جرائمه تلك بالاشتراك مع القوات الأمنية والحكومة السودانية، وفقا لقرائن عديدة منها اعتقال العشرات في أقسام الشرطة والاعتداء عليهم لفظيا وجسديا.

ووفقا لأحد الشهود، فقد تحدث كوشيب امامه مع القيادي في المؤتمر الوطني أحمد هارون الذي أشار إليه بقتل نحو 100 شخص في أحد المعتقلات.

وركزت معظم الاتهامات الـ 31 التي تليت في المحكمة على "الاشتراك الجنائي" مما يعني احتمال توجيه المحكمة تهما جديدة لمشتبهين آخرين.

ترقب في دارفور

ووفقا للصادق علي حسن، نائب رئيس مجلس أمناء هيئة محامي دارفور، فإن الاشتراك الجنائي في الجريمة المرتكبة سواء بإصدار الأوامر أو التنفيذ الفعلي من حيث المسؤولية الجنائية سيان، وأن إفادات كوشيب للمحكمة الجنائية عن اشتراك أحمد هارون وآخرين معه يستوجب ضم هارون وكل من وردت أسماؤهم للقضية المنظورة أمام المحكمة والقبض عليه وعلى الآخرين.

وقال حسن لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن جرائم القتل والاغتصاب التي وردت في قالمة التهم الـ 31 المقدمة من الادعاء تندرج بما يرتقي لمصاف الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية الجسيمة الأخرى والتي تستوجب أقصى العقوبات وفقا للقانون الدولي.

وقال يعقوب فيوير المنسق العام لمعسكرات النازحين إن تأخير العدالة فاقم الأوضاع في دارفور ورفع أعداد النازحين واللاجئين بسبب الحرب في الإقليم إلى أكثر من 5 ملايين.

وأوضح فيوير لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن المتضررين من حرب دارفور ينتظرون من خان حديثا واضحا عن العدالة وتسليم المطلوبين؛ مشيرا إلى أن التلكؤ في تسليم المطلوبين شجع على ارتكاب المزيد من الجرائم خلال الأشهر الماضية والتي راح ضحيتها أكثر من ألف شخص منذ بداية العام الحالي.